النعمان اليعلاوي
يواجه قطاع التعليم العالي نزيفا حادا للأطر، حيث أكدت الأرقام أن 3 آلاف أستاذ جامعي سيتركون الجامعة بسبب إحالتهم على التقاعد بحلول سنة 2026، كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن عددا من الأساتذة الجامعيين الذين سيغادرون الجامعة بحلول سنة 2030 يصل إلى 5 آلاف أستاذ وأستاذة، من بينهم أساتذة من الطراز العالمي، يصعب تعويضهم، خاصة أن من ضمنهم من راكم 40 سنة من الخبرة، حسب التقارير التي بينت أن «التعليم العالي بالمغرب يواجه معضلة في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية لأنها أصبحت مشكلا كبيرا مطروحا في المغرب، حيث إن الجامعات العمومية تحتاج إلى مفكرين من الطراز الذي كان عندنا في السابق، والذين وصلوا اليوم لمرحلة التقاعد».
في السياق ذاته، ربطت مصادر من الوزارة الوصية موجة الاستقالات والتقاعدات التي تهم أساتذة التعليم العالي بقرب صدور النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في ظل رفض عدد كبير من الأساتذة لهذا المشروع، إذ أشارت المصادر إلى أن القطاع يعرف نسبة كبيرة من الأساتذة المقبلين على التقاعد، حسب مراسلة كانت وجهتها الوزارة إلى (المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية)، تدعو فيها المسؤولين إلى التريث في البت في الطلبات المحالة عليهم، مشيرة إلى أن «الوزارة توصلت بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، حيث لوحظ أن وتيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وأن جل الطلبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة».
في السياق ذاته، دعت المراسلة المسؤولين إلى «عقلنة تدبير الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة وتفاديا لأي خصاص إلى ألا تتم الموافقة على الطلبات إلا في الحالات القصوى والمبررة»، مشيرة إلى أن «الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية»، معتبرة أن «هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن استجابة الوزارة لهذه الطلبات ستؤدي لا محالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية»، كما شددت الوزارة على أنها ستأخذ بعين الاعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية للسنة القادمة.
