النعمان اليعلاوي
شهدت أسعار المحروقات تراجعا واضحا بداية من منتصف شهر دجنبر الجاري، في أغلب محطات التزويد، حيث رصدت «الأخبار» تراجعا واضحا لسعر البنزين ليصل أقل من عتبة 10 دراهم للتر الواحد، وهو الشأن نفسه بالنسبة للكازوال الذي تراجع إلى أقل من 9 دراهم، في قرار موحد اتخذته محطات الوقود، لتعرف بذلك أسعار المحروقات انخفاضا منذ بداية الأسبوع الماضي وصل إلى 40 سنتيما في اللتر الواحد، وذلك تماشيا مع أسعار المحروقات في السوق الدولية التي شهدت انخفاضا كبيرا في الأيام الأخيرة، إذ عرفت الأسعار الدولية تقلبات واضحة، وهو ما دفع محطات الوقود إلى خفض أسعاره ليبلغ قرابة درهم واحد، طبقا لقانون الطلب والعرض.
من جانبه، قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن بعض شركات المحروقات «قامت بتخفيض الأسعار يوم الجمعة، وستقوم شركات أخرى بتخفيضها ابتداء من ليلة الأحد»، معتبرا أنه من «مسؤولية المواطنين اختيار الشركات التي قامت بتخفيض أسعار المحروقات»، ومضيفا أن «أسعار الديزل لا يجب أن تتجاوز 8.81 إلى 8.83 دراهم في مدينة الرباط، كما لا يجب أن تتجاوز 9 دراهم في جميع مناطق المغرب»، في الوقت الذي اعتبر أن شركات المحروقات مطالبة بخفض الأسعار بداية من الشهر الجاري بسبب انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.
وكان الداودي أعلن عن بدء مسطرة تسقيف أسعار المحروقات، وكشف في لقاء الأسبوع الماضي أنه بدأ مسطرة تسقيف أسعار المحروقات، بعدما رفضت بعض الشركات الالتزام بتخفيض الأسعار بـ60 سنتيما، وفق ما اتفق عليها، إذ أرجع الوزير تأخر تطبيق قرار تسقيف الأسعار إلى عدم استكمال تشكيلة مجلس المنافسة، للرد على الطلب الذي سبق ووجه للمجلس من أجل الحصول على رأيه قبل تنزيل مرسوم التسقيف طبقا لنص المادة 7 من قانون مجلس المنافسة، والتي تنص على أن مجلس المنافسة يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه، أو فرض ممارسات موحدة في ما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.
هذا، وتلوح أزمة جديدة في سماء الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما لوح موزعو الغاز بالدخول في إضراب جديد ابتداء من فاتح يناير، من شأنه وقف تزويد الأسواق بقنينات الغاز «البوطا».
وفي مراسلات إلى رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمعادن، عددت الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل بالمغرب الأسباب قائلة إنه «بمناسبة قانون المالية لسنة 2015 صدرت دورية مرقمة تحت عدد 724 متعلقة بقانون 100- 40 لنفس السنة، الذي نص على وجوب أداء المقاولات ما قيمته 0.25 في المائة من رقم معاملاتها، وقانون المالية لسنة 2018 الذي جاء بمادة تطالب الملزمين بأداء الضرائب بأن يضمنوا في فواتيرهم مجموعة من البنود، من بينها التعريف الموحد للمقاولة التي يزودونها بقنينات الغاز، وهذه المادة هي المادة 145 خاصة الفقرة الرابعة، وتضمين رقم «الباتانتا» على الفاتورات».
وقالت مصادر إعلامية، إن مراسلة موزعي الغاز أشارت إلى أن «موضوع الطلب سبق أن راسلناكم بخصوصه أكثر من مرة وبعد لقاء مباشر مع سيادتكم، لكننا لم نتلق أي رد، والذي وضحنا فيه ما يعرفه الموزعون من مشاكل، إذ إنه ومنذ سنوات لم يتم حل مشكل تضمين رقم «الباتانتا» في الفاتورة، ويتمثل في عدم تعليق أصحاب المحلات التجارية له ورفضهم الإدلاء بها».
