طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح المختصة بطنجة شرعت، أخيرا، في نزع ملكيات لحصر مناطق خضراء عن الزحف العمراني، وذلك عبر مشروع أطلق عليه المنتزه الوطني المزمع إنشاؤه بغابة مديونة.
وفي هذا الصدد، قامت لجنة مختصة، نهاية الأسبوع الماضي، بزيارة المشروع بغرض الدفع به للخروج للوجود، تحت إشراف السلطات الولائية المختصة، وسط مخاوف من اصطدام مع لوبيات عقارية تدفع بالمزيد من الزحف العمراني على مدينة طنجة، بينما تتقلص المساحات الخضراء بشكل مخيف في عدة أحياء بالمدينة، ناهيك عن كون الغابات المحلية أصبحت هي الأخرى تعرف تقلصا تدريجيا من جميع المناحي، وأضحى معه حصر المناطق الخضراء أمرا شبه مستحيل في ظل الحرائق التي تهدد هذه الغابات أيضا.
وارتباطا بزيارة اللجنة السالف ذكرها، كشفت المصادر أنها جاءت في إطار تفقد مكان إحداث مشروع منتزه وطني بالمنطقة قصد الوقوف على وضعية الأراضي والعقارات الموجودة بها، ومن أجل العمل على تسريع عملية اتخاذ التدابير الإجرائية الكفيلة بتنزيل هذا المشروع على أرض الواقع وفق المعايير المتعارف عليها، والشروع في نزع ملكية الأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع الإيكولوجي الهام، لجعل مدينة طنجة مدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، الذي له وقع اقتصادي وسياحي مهم على المنطقة بصفة خاصة والمدينة بصفة عامة، سيقام على مساحة أولية تقريبية تقدر بمئتي (200) هكتار، والذي سيمتدُّ على مدى ثلاث (3) سنوات بمنطقة مديونة، ويروم حماية المناطق الطبيعية من الزحف العمراني والحفاظ على التنوع الطبيعي الذي تزخر به المدينة.
وفي سياق ذي صلة، تساءلت مصادر جماعية عن مصير اتفاقية إحداث حديقة للحيوانات، والتي سبق أن هللت لها الجماعة كثيرا، وسبق أن أثار الموضوع سجالا كبيرا. وكانت بعض المصادر الجماعية قالت إن فكرة حديقة للحيوانات بمدينة طنجة جاءت من خلال زيارة سابقة لحاكم مدينة «مومباسا» الكينية بارك حسن جوهو، قبل سنتين لمدينة طنجة، حيث اقترح هذا الموضوع على السلطات المختصة، إذ ستقوم شركة خاصة بالاستثمار في الحديقة والمنتزه على مساحة 208 هكتارات عبر شركة مختلطة تكون جماعة طنجة من بين شركائها.
