طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أنه جرى، أول أمس الخميس، إيقاف مقاول بطنجة بناء على حكم قضائي للإفراغ صادر عن المحاكم المحلية، بعدما لجأ البنك الشعبي إلى مقاضاته على خلفية ديون في ذمته، ورفض المقاول إخلاء عقار يعتبره الضمان الوحيد للحصول على تعويضاته من شركة إسبانية كان يشتغل رفقتها.
وحسب المصادر، فإن البنك سبق أن لجأ إلى القضاء للمطالبة بالحجر على العقار، لكونه يبقى الضمان الوحيد أمامه في ظل نزاع ثنائي بين المقاول والشركة الإسبانية التي غادرت التراب الوطني في ظروف غامضة، تاركة المقاول دون الحصول على مستحقاته، وسبق للأخير أن حصل على قرض من البنك الشعبي غير أنه وجد صعوبة في رد الدين الذي في ذمته.
ومباشرة بعد أطوار من الجلسات القضائية والإنذارات، طالبت مؤسسة البنك الشعبي بالحجز على العقار، غير أن المقاول رفض إخلاء المكان على مستوى شارع مولاي يوسف، ليتم إصدار تعليمات للقوة العمومية بإخلاء المكان، وإيقاف كل من عرقل عملية تحرير العقار، حيث جرى اعتقال المقاول الذي رفض هذه العملية ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويعود أصل النزاع القضائي إلى السنوات الماضية، عندما أدى اختفاء شركة إسبانية متخصصة في العقار والبنايات في ظروف غامضة بمدينة طنجة، إلى دفع كل من مجموعة البنكي الشعبي والمقاول المذكور للجوء إلى القضاء، قصد الحسم في الملفات العالقة بين الطرفين. وحسب معطيات هذا الملف، الذي وصف بالشائك من قبل عدد من المحامين بالمدينة، فإن تفاصيله تعود إلى سنة 2009، حين تعاقد المقاول الذي يملك شركة مع نظيرتها الإسبانية المختفية، وحين شرع في عملية بناء عمارتين من ثلاثة طوابق على مساحة 1150 مترا مربعا، لجأت الشركة الأجنبية إلى إقفال مكاتبها ومغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة، دون إعطاء أي توضيحات لطرفي المشروع، خصوصا لمؤسسة البنك الشعبي الذي يعتبر طرفا مهما، والمقاول المشرف على الأشغال، وذلك حول ظروف هذا الانسحاب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الديون حاصرت المقاول، بعد أن وصلت قيمة المستحقات التي في ذمة الشركة الأجنبية، إلى أزيد من 7 ملايين درهم، وهو الأمر الذي دفع به إلى طلب الحجز التحفظي على أملاك الشركة بالمحافظة العقارية، ثم اللجوء إلى القضاء الذي حسم في هذا الملف بمقتضى حكم قضائي تحت ملف 2012-6-1353.
ومن جهتها، لجأت مؤسسة البنك الشعبي إلى القضاء، مباشرة بعد تحرير محضر معاينة قضائية، يحمل رقم 12/44842، يؤكد فيه المفوض أنه انتقل إلى عنوان الشركة الكائن بزنقة جمال الدين الأفغاني بالمدينة، إلا أنه، حسب تعبير الوثيقة، «مغلق منذ مدة مما يتعذر معه القيام بالمطلوب»، كما أكد البنك المذكور، في مذكرة وجهت إلى المحكمة التجارية بمدينة طنجة، إلى جانب الاستئناف بفاس، أن الحجز الذي تقدمت به المقاولة المشرفة على البناء عديم الأساس نظرا لوجود ما أسماه بتزاحم الدائنين، وكون المنتوج غير كاف لسداد ديونهم.
