تطوان: حسن الخضراوي
تسبب الخلاف حول أداء رسوم شهر يوليوز، في صراعات قوية بين آباء وأولياء أمور تلاميذ والمؤسسات التعليمية الخاصة، سيما في ظل تباين القرارات الخاصة برسوم الشهر المذكور، حيث قررت مدارس خاصة إعفاء أولياء التلاميذ من أدائه كاملا، في حين قررت أخرى خفض الواجب الشهري ليصل النصف، بينما اختارت العديد من المدارس إشعار الجميع بأداء الرسوم كاملة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن السلطات المختصة بتطوان، قامت بفتح تحقيق حول ترويج نسخ من التزامات يُطلب من آباء التلاميذ توقيعها، قبل تمكينهم من شهادة المغادرة للدراسة بمؤسسات عمومية، وذلك لتضمنها معلومات تفيد المصادقة والتوقيع على الامتناع عن أداء رسوم شهر يوليوز، وكذا التدقيق في مدى قانونيتها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض أولياء الأمور، قاموا بالاتصال بمحامين بهيئة تطوان، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بمقاضاة المدارس الخاصة التي تشترط توقيع التزامات قبل الحصول على شهادة المغادرة، وذلك بعد تكليف مفوضين قضائيين بإثبات الحالة واستفسار المسؤولين المعنيين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، قبل إنجاز المحاضر الرسمية.
وأضافت المصادر عينها أن شهادة المغادرة التي تسلمها المؤسسات التعليمية الخاصة، سبق وأثارت جدلا واسعا، بسبب ربطها بالتزامات أو أداء رسوم وواجبات شهرية، حيث تدخلت فدرالية آباء وأمهات التلاميذ، لتؤكد أن التلميذ وحقه الدستوري في التعليم واستكمال المشوار الدراسي لا يرتبط بأي التزامات أخرى مادية بين المؤسسات التعليمية الخاصة والآباء، وفي حال سجل خلاف بين الطرفين يمكن اللجوء إلى التراضي أو الذهاب للقضاء للفصل بين الطرفين، دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على تسليم الوثائق الإدارية التي تضمن استكمال التعليم ومحاربة الهدر المدرسي.
من جانبها، تبرر مؤسسات التعليم القطاع الخاص بتطوان ونواحيها، مطالبة الآباء برسوم شهر يوليوز، كون الدراسة مستمرة والفروض تم إجراؤها خلال الشهر الجاري، فضلا عن ضرورة تغطية التزاماتها المالية مع الأساتذة والمؤطرين والمصاريف الضرورية، حيث تم ترك الحرية لجميع المؤسسات في التعامل مع الآباء وفق ما تراه الإدارات المعنية مناسبا، دون أي قرار يشمل الجميع بخصوص الإعفاء أو خفض المبلغ أو المطالبة بالأداء كاملا.
