طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن نزاعات عقارية بين جماعة أصيلة وعدة أطراف بمن فيهم بعض الخواص، باتت تثقل ميزانية المجلس، والتي كلفتها على امتداد السنوات الماضية مبالغ مالية طائلة لرفع الدعاوى القضائية وأتعاب المحامين، ناهيك بعدم قدرتها على استغلال تلك العقارات لتنمية مداخيلها الذاتية إلى حين صدور أحكام قضائية لصالحها.
وأكدت المصادر أنه من حسنات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات، أنه أقر مسطرة للتحديد الإداري للملك العام للجماعات الترابية، بما يعطي ضمانات إضافية لحماية الحقوق المحتملة للغير، مع سن مسطرة مبسطة لتحفيظ العقارات الخاضعة لعمليات التحديد الإداري. في الوقت الذي وضعت ملتمسات أمام رئاسة المجلس، من أجل أن تعمل على تعيين حدود الملك العام للجماعة الترابية لأصيلة، وأن يسرع الرئيس في تطبيق مقتضيات الباب الثاني من القانون المذكور أعلاه من المادة 7 إلى المادة 10. وإذا تحقق ذلك وفق المصادر، سيكون إنجازا كبيرا للمجلس الحالي، خاصة وأن المجلس وجد نفسه في وقت سابق أمام موقف لا يحسد عليه، بعد أن جرى الحجز على ميزانيته على إثر حكم قضى بتعويض صاحب عقار بمليار سنتيم، بعدما تبين أن الجماعة قامت بالارتماء على العقار الذي يضم في الوقت الراهن حديقة مولاي رشيد، والذي أقامت فيه الجماعة في وقت سابق مساحة خضراء كمتنفس للسكان، واتضح في ما بعد أن العقار في ملكية أحد الخواص، علما بأنه محفظ، مما جعل مالكه يقوم برفع دعوى قضائية ضد الجماعة، حيث كان المشتكي في هذه القضية قد ربح الدعوى في أطوارها الأولى، لأن الجماعة منحته في وقت سابق شهادة إدارية ساعدته في تثبيت رسوم الملكية، ولم تعترض وقت تحفيظ العقار.
للإشارة، فإنه بسبب هذه النزاعات فقد سبق أن قضت المحكمة بتعويض صاحب العقار المذكور آنفا بأزيد من 850 مليون سنتيم في بداية الأمر، غير أن تعنت الجماعة في ما يشبه تحقير الأحكام القضائية، جعل قيمة التعويض ترتفع لأزيد من مليار و200 مليون سنتيم، خصوصا وأنه تم تسجيل تراكم الجزاءات، ليتم الحجز على ميزانية الجماعة بمداخيلها ومصاريفها، مما جعل الجماعة تلجأ إلى المطالبة بالصلح مقابل تدارك الخطأ الذي وقعت فيه، إذ طلبت من صاحب العقار أن يتنازل عن الدعوى ويمنح عقار الحديقة إلى الجماعة، مقابل تخصيص مقابل عقاري لذلك.
