محمد وائل حربول
قال نور الدين كموش، رئيس المجلس الجماعي لآسفي، أول أمس الأحد، إنه فاتح نزار بركة وزير الماء والتجهيز بخصوص موضوع الماء بالمدينة، وذلك بعد أن ثارت حفيظة السكان خلال الأسابيع الماضية، جراء ما وصفوه ب «تلوث الماء وتغير لونه ومذاقه ورائحته»، مما أدى حسب ما عاينت «الأخبار» إلى نفاد قنينات الماء المعبأ من الدكاكين والمحلات التجارية الكبرى، وأيضا بعد أن نفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المفوض لها بالمدينة مزاعم السكان.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الجماعي للمدينة، من خلال تدوينة له على أنه تدارس مع وزير التجهيز والماء مشكلة جودة الماء بآسفي، حيث أكد على أن الوزير الجديد بالقطاع وعد بإنجاز تشخيص تقني، وباتخاذ الإجراءات اللازمة، مضيفا أنه رفقة النائب البرلماني هشام سعنان، تدارسا هذه الوضعية التي أثارت الكثير من اللغط، حيث سلما للوزير الدراسات الخاصة ببعض المشاريع ذات الأولوية بالمدينة المذكورة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد تم تسليم الوزير كذلك، بعض الدراسات الخاصة بالمشاريع التي تعد ضمن أولويات المدينة، حيث أوضح في هذا السياق أن آسفي تدخل ضمن خانات اهتمامات البرنامج الذي يشتغل عليه رفقة العديد من الوزراء من أجل منحها المكانة الخاصة التي تستحقها، فضلا عن تدارس رئيس المجلس الحضري للمدينة مع نزار بركة لمجموعة من المشاريع العالقة التي تستوجب حلا عاجلا بعد التأخير الطويل الذي طالها من خلال المجلس الجماعي السابق، وهي الحلول التي تستوجب أيضا تدخل كل من المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد جاء لقاء رئيس المجلس الجماعي لآسفي رفقة وزير التجهيز والماء الجديد، خلال اجتماع حزبي عقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، على اعتبار أن رئيس المجلس رفقة البرلماني هشام سعنان، ينتميان إلى حزب الاستقلال، وهي المناسبة التي تم استغلاها لإبراز أهم النقاط العالقة في المجال الذي يسيره الوزير نزار بركة.
هذا وكانت ساكنة آسفي قد طالبت، بتحرك جمعيات حماية المستهلك، والبرلمانيين الذين انتخبتهم الساكنة لإيصال مطلبهم للغرفة الأولى بالبرلمان، كما دعت إلى فتح تحقيق حول تلوث المياه، الذي أكدت إنه «سيهلك صحة المواطنين لا محالة، في حالة استمرار تدفق هذا النوع من الماء» كما استنكرت «تغير لون الماء من جهة، واستنكرت فواتير الماء والكهرباء المرتفعة من جهة أخرى».
وبالمقابل، كان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قد أكدا على أن المياه الصالحة للشرب الموزعة في المدينة تستجيب لكافة معايير الجودة، المعمول بها على الصعيد الوطني، والمنبثقة عن توصيات المنظمة العالمية للصحة.