محمد اليوبي
توصل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى توافق حول اقتسام رئاسة اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب، المقرر عقده في نهاية شهر أبريل المقبل، بين تيار حمدي ولد الرشيد، والتيار المساند للأمين العام، نزار بركة، كما تم التوافق على ترشيح بركة لقيادة الحزب لولاية ثانية بدون مرشح منافس.
وعقدت اللجنة اجتماعا مطولا، مساء أول أمس الأحد، خصص لتذويب الخلافات بين التيارين المتصارعين على المناصب داخل حزب «الميزان»، حيث تم الاتفاق بالإجماع على دعم ترشيح كل أعضاء اللجنة التنفيذية لنزار بركة للأمانة العامة للحزب، خلال المؤتمر العام المقبل المزمع عقده، قبل نهاية شهر أبريل المقبل، كمرشح وحيد من اللجنة التنفيذية، وترشيح عبد الجبار الرشيدي لرئاسة اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر، وعرض الأمر على اللجنة التحضيرية لاستكمال مسطرة المصادقة، وفقا لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي للحزب. كما تم الاتفاق على ترشيح رحال مكاوي لرئاسة لجنة القوانين والأنظمة المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، واستكمال مسطرة المصادقة خلال اجتماع اللجنة التحضيرية المقبلة، وذلك وفقا لقوانين الحزب.
وأفادت المصادر بأن المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيعقد دورة، يوم السبت المقبل، ستخصص للمصادقة على هذه الترشيحات، وانتخاب رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عنها. كما سيتم انتخاب نائب رئيس اللجنة التحضيرية، وسيكون من تيار ولد الرشيد، على اعتبار أن الرشيدي محسوب على نزار بركة، كما سيتم انتخاب نائب رئيس لجنة القوانين، وسيكون من المحسوبين على تيار بركة، على اعتبار أن رحال مكاوي محسوب على تيار ولد الرشيد. وأكدت المصادر أنه وقع التوافق على هذه الترشيحات، من أجل خلق التوازن داخل الحزب.
وحسب بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية، فقد ألقى بركة كلمة في بداية الاجتماع تناول من خلالها الرهانات الكبرى المستقبلية للحزب، والسياق العام الذي يجري فيه التحضير للمؤتمر العام، وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية خلال مداخلاتهم عن وعيهم الجماعي لدقة هذه المرحلة في حياة حزب الاستقلال، وتشبثهم بوحدة الحزب ورص صفوفه، وبإعمال فضيلة التوافق ونكران الذات لما فيه مصلحة الوطن والحزب، والانتصار لصوت الحكمة ولقيم الحزب، وتجاوز جميع العراقيل والخلافات، وصياغة تصور موحد لإنجاح محطة المؤتمر الثامن عشر. كما أكد الحاضرون أن هذا الاجتماع يشكل لحظة تاريخية مميزة في حياة الحزب، لما تشكله من دلالات رمزية تعكس قدرة الاستقلاليات والاستقلاليين على تجاوز الصعاب، وتدبير شؤونهم الداخلية بالحكمة والرزانة وسداد الرأي والموقف، واستحضار مصلحة الحزب.
وشددت مصادر استقلالية على أن هناك شبه إجماع على عدم إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الحزب، وذلك بعد رفض مخرجات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية للحزب، قبل سنة بمنتجع الهرهورة، والتي قررت إدخال تعديلات على نظامه الأساسي تروم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني، وحرمان البرلمانيين وأعضاء المنظمات الموازية من العضوية بالصفة داخل المجلس، كما تم تأجيل الحسم في مقترحات تقدم بها حمدي ولد الرشيد، تتعلق بطرد مجموعة من المفتشين والمنتخبين من صفوف الحزب. وأكدت المصادر أن ولد الرشيد وضع لائحة سوداء تضم أعضاء بمختلف أنحاء المغرب، من أجل إقالتهم من مناصبهم أو طردهم نهائيا من صفوف الحزب، ومن ضمنهم منتخبون وقياديون بجهة الداخلة وادي الذهب.
