طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس جهة طنجة بات يبحث عن حل لقضية تحلية مياه البحر، بعدما اصطدم بندرة العقارات الموجهة لهذا الغرض، ما يهدد الصفقة التي سبق أن خصص لها مبلغ 21 مليون درهم، في وقت بات المجلس يتدارس إحداث ما أسماه بـ«أوتوروت مائي» سيزود مدينة طنجة بالأساس، انطلاقا من سدود بمنطقة خنيفرة وغيرها من السدود البعيدة.
وكشفت المصادر أن ندرة الأراضي العقارية، في ظل وجود خط من العقارات التي تحتل الساحل البحري بطنجة، إلى غاية مدينة أصيلة، أصبحت تحديا تتدارسه السلطات المختصة، حيث إن منطقة التحلية تحتاج إلى مكان استراتيجي ودراسات، بعدما أظهرت التجارب أن مدنا مثل طنجة تحتاج إلى نحو 000 275 متر مكعب من الماء في اليوم، منها 000 125 متر مكعب لمياه الشرب فقط، وسترتفع قدرة المحطة تباعا لتصل سعتها النهائية إلى 000 400 متر مكعب في اليوم، أو ما يزيد عن ذلك حسب حاجة المدينة أو أقاليمها الجهوية.
وحسب المصادر، فإن كل التحركات التي قام بها مجلس الجهة، بما فيها السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أخيرا، للاطلاع على شركات رائدة في مجال تحلية مياه البحر والانفتاح على تجارب أمريكية في مجال التحلية، ذهبت سدى، بعدما تبين أن قضية العقارات أضحت تحديا في الوقت الراهن، وقد تحتاج إلى مزيد من الوقت يمكن أن يصل لسنوات بغرض التوصل إلى مكان استراتيجي لهذه المنطقة البحرية الحيوية التي يعول عليها الجميع مستقبلا.
للإشارة، فقد كانت مصالح وكالة حوض اللوكوس أعلنت أنها شرعت في اللجوء إلى سدود إقليم العرائش، بغرض تعويض النقص الحاد في مياه الشرب على مستوى سدود مدينة طنجة، وكذا لمواجهة شبح العطش في ظل تراجع حقينة السدود المحلية. فعلى صعيد مدينة طنجة، تم ربط منظومة تزويد المدينة بالماء الشروب بحقينة سد دار خروفة بالعرائش لجلب حجم إضافي يقدر بـ 50 مليون متر مكعب في السنة، والاستغلال المبكر لحقينة سد الخروب قبل انتهاء الأشغال به والرفع من استغلال الموارد المائية الجوفية .في حين أعلنت هذه المصالح، في وقت لاحق، أن معظم الأحواض المائية المحلية تواجه إكراهات تتعلق بانجراف التربة وآثاره السلبية على توحل حقينة السدود والمشاكل البيئية التي تنتج عن قذف المياه العادمة المنزلية والصناعية ومرجان الزيوت والمطارح العمومية غير المراقبة التي تهدد باستمرار جودة الموارد المائية وبالتالي استدامتها.
