النعمان اليعلاوي
جددت لجنة نداء طاطا، مطالبا للحكومة من أجل إعلان منطقة إقليم طاطا، منطقة منكوبة، وقال رشيد البلغيتي، منسق لجنة نداء طاطا، إن “مطلب إعلان المنطقة منكوبة هو ليس مطلبا لحضيا، بل جاء على خلفية الوضعية الكارثية التي عاشتها المنطقة بسبب فاجعة السيول الفيضانية، على اعتبار أن التعويض عن الكوارث الطبيعية، يستوجب من رئيس الحكومة إعلان المنطقة متضررة من الكارثة الطبيعية، في أجل ثلاث أشهر عن الكارثة” حسب البلغيتي، مضيفا في تصريح” للأخبار “، عقب ندوة صحفية نظمتها أمس (الأربعاء)، لجنة نداء طاطا، مبينا أن” اللجنة تشتغل على عدة مقاربات على رأسها المقاربة الحقوقية، المقاربة التضامنية، بالإضافة إلى الترافع الاستراتيجي، من أجل معالجة الثغرات في قانون الكوارث واقتراح قانون وتعديلات جديدة، والترافع على حماية ودعم ضحايا الفيضانات، على اعتبار أن تبعات هذه الفياضات هي التي تستوجب الدعم والمواكبة”.
من جانبه، قال لحبيب بنشيخ محام بالرباط، إقليم طاطا يعاني التهميش قبل الفيضانات وبالتالي فإننا اعتمدنا مبدأ التقاضي الاستراتيجي، وهو رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في إطار الرد على مخالفة قانون التعويض عن الكوارث الطبيعية110-14، وهو الذي يطالب ممن رئيس الحكومة إصدار قرار باعتبار المنطقة منكوبة، وهو الأمر الذي لم يتم”، مبرزا أن” المنطقة شهدت جميع مواصفات الكارثة الطبيعية”، مشيرا إلى أن الدعوى القضائية “سيسهر عليها أكثر من 100 محام من أجل إصدار قرار باعتبار المنطقة متضررة”، مبينا انه كان مقررا التقدم بالدعوى القضائية، غير أن إضراب المحامين أجل الدعوى القضائية ضد الحكومة”.
وبدوره، قال أحمد الدحموني، أستاذ متخصص في القانون العام، إن المنطقة،” هي ضحية لقوانين غير عادلة، علما أن هناك إطارات والتزامات للدولة على المستوى الدولي بخصوص الحد من الكوارث الطبيعية”، معتبرا ان” قانون التأمين من الكوارث الطبيعية هو قانون يحمي شركات التأمين ولا يحمي المواطنين المواطنات” ، مبينا ان “رئيس الحكومة يرفض إعلان طاطا منطقة منكوبة، وهناك إشكال مرتبط بغياب أنظمة الإنذار المبكر، لحماية المواطنين، وغياب إطار التعافي المبكر، والذي نصت عليه إتفاقية سانداي الدولية، وهو ان تلتزم الدولة بحماية المواطنين الأكثر هشاشة”، وشدد المتحدث على أن “طاطا هي إرث عمراني وطبيعي واحي، والتشريعات المغربية لا تضع بنوذا من أجل حماية هذا التراث الإنساني العالمي، وهناك أناس تعرضوا لاستئصال موارد العيش”، معتبرا أن” سوس ماسة تسير بسرعتين، والسؤال هو هل وضعت الحكومة برنامجا تنمويا لإنقاد المنطقة والعمل بشكل مستدام”.
