القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن مسؤولين بعمالة القنيطرة توصلوا أول أمس السبت، بصور توثق لعملية هدم وتغيير بناية تدخل في عداد الآثار التاريخية للمدينة، بعدما استغل منعش عقاري تحوزه على العقار المذكور نهاية الأسبوع وقام بتغييرات وسط البناية بدون ترخيص، رغم التعليمات الصارمة التي أصدرها عامل الإقليم فؤاد المحمدي، للسلطات المحلية ورؤساء الجماعات على الامتناع الكلي بمنح أية رخصة لتغيير البنايات المرتبة وعدم المساس بها.
واستنكر سكان بالبناية ومجاورون لها عدم تحرك السلطات والشرطة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية حول تجاوزات المنعش العقاري المقرب من رئيس جماعة القنيطرة الذي بدأ في عملية الأشغال دون رادع في مخطط للإجهاز على البناية المسماة منطقة الأقواس المقيدة بتاريخ 17,07,1929 كجدار مشترك والتي صنفتها وزارة الثقافة كآثار تاريخي وجب الحفاظ عليها.
وأفادت مصادر الجريدة بأن المنعش العقاري سبق أن أوقفته السلطات حينما جلب عماله بأحد أوراش البناء وقام بأشغال بالبناية، ليعود من جديد لاستكمال مخططه في غفلة من الجميع، حيث فوجئت ساكنة البناية بالدمار الذي خلفه وسط العمارة التاريخية رغم تحذيره من قبل السلطات في وقت سابق.
وكشف مصدر مسؤول بعمالة القنيطرة أنه من المنتظر خروج لجنة إقليمية للتعمير لمعاينة هذه التجاوزات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار، موضحا أن السلطات الإقليمية لن تتساهل مع مخالفي القانون وسيتم ترتيب المساءلة القانونية على ذلك.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن لوبي العقار المقرب من صناع القرار بجماعة القنيطرة بدأ يترصد البنايات الاستراتيجية التي تعتبر من ذاكرة مدينة القنيطرة وشرع في شرائها من مالكيها ودخل في مفاوضات مع المكترين بشققها والضغط عليهم لمغادرتها، في مخطط يروم هدم هذه البنايات وتحويلها إلى عمارات سكنية. وزادت مصادرنا أن العديد من البنايات القديمة تحولت إلى عمارات جنى منها لوبي العقار أموالا طائلة بعدما تم هدمها بدعوى أنها تشكل خطرا وتهديدا لقاطنيها عوض إصلاحها والحفاظ على معالمها.
