محمد اليوبي
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن أشخاصا نافذين قاموا بالسطو على عقار في ملكية الدولة يوجد بشاطئ بحري بجنوب بوزنيقة، حيث تم تشييد 520 بناية فاخرة للاصطياف.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي تقدمت به نادية التهامي، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، حول خروقات التعمير بمجال تابع للأملاك المخزنية بشاطئ بوزنيقة، أنه من خلال البحث الذي أجري في الموضوع، تبين أن الأمر يتعلق بحوالي 520 بناية عبارة عن “شاليهات- اصطياف” وناد تم إحداثها فوق وعاء عقاري، مساحته 40 هكتارا تابع للرسوم العقارية عدد56009/س و8400/س و8630/س في اسم الدولة (الملك الخاص)، وأجزاء من الملك العام البحري.
وأشارت نادية فتاح إلى أنه تم إحداث هذه البنايات بترخيص من الجماعة الترابية المعنية، دون الرجوع إلى الجهة المالكة للعقار، كما كانت هذه الجماعة تستخلص عائدات مالية من أصحاب البنايات، وتم إيقاف هذه العملية بعد تدخل مصالح الوزارة (مديرية أملاك الدولة).
وحسب جواب الوزيرة، فقد سبق لجمعية باسم “الصنوبر” أن تقدمت بطلب من أجل تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة من طرف منخرطيها، وتبين من التصميم المدلى به من طرفها أن أجزاء من هذه البنايات تتداخل مع وعاء الملك العام البحري، الذي تباشر بشأنه حاليا مصالح وزارة التجهيز والماء عمليات التحديد، واعتبارا لهذا المعطى المتعلق بتحديد وعاء الملك العام البحري، تضيف الوزيرة، أحيل ملف الجمعية على مصالح وزارة التجهيز والماء بتاريخ 15 شتنبر 2020، قصد إبداء الرأي.
وبالنسبة إلى محاولات البناء أو الترميم التي تتم فوق الوعاء العقاري، كشفت نادية فتاح أنه يجري التنسيق بشأنها مع السلطة المحلية، من أجل تفعيل مقتضيات القانون رقم 12. 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، علما بأنه سبق لهذه الأخيرة أن استصدرت أحكاما قضائية بالهدم في مواجهة المخالفين، وما زالت المسطرة القضائية رائجة في حقهم.
وعلى ضوء ما سبق، تضيف المسؤولة الحكومية، يتضح بأن تصفية هذا الملف بشقيه، البنايات القائمة أو المخالفات التي تتم فوق العقار، رهينة بانتهاء عمليات التحديد لضبط حدود الملك العام البحري من جهة، وباستقصاء رأي باقي المتدخلين (السلطة الإقليمية، الجماعة الترابية، مصالح التعمير…) حول عملية التسوية من جهة أخرى، إضافة إلى ممارستهم للصلاحيات المخولة لهم، طبقا للقانون رقم 12-66 المذكور آنفا.
وكانت البرلمانية التهامي وجهت سؤالا كتابيا إلى الوزيرة، حول خروقات التعمير بمجال تابع للأملاك المخزنية بشاطئ بحري بجنوب بوزنيقة، أوضحت من خلاله أن الملك العمومي البحري والملك الغابوي التابع للأملاك المخزنية، ذا الرسم العقاري عدد 56009/س، بالتجزئة السكنية العشوائية بشاطئ الصنوبر/ دافيد، الذي يقع ما بين مدينتي المحمدية بوزنيقة، بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم
بنسليمان، يشهد خروقات على واجهة البحر على مساحة 40 هكتارا، والتي أقام عليها الخواص بطرق ملتوية منشآت وبنايات خلال سنوات، من بوابة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، دون أي ترخيص أو ضوابط قانونية ومسطرية.
واعتبرت التهامي أن استئناف الأشغال بهذه التجزئة بعد صدور قرارات إدارية سنة 2006 بإيقافها إلى حين التحقيق بشأن الاختلالات التي تعرفها، يعد شرعنة للتجاوزات، ومواصلة لعمليات تفريخ التعمير العشوائي على أملاك عمومية، وإساءة للمجال العمراني على الواجهة البحرية، التي يفترض أن تخصص لمشاريع تعزز الأنشطة التنموية للجماعة.
