ما تزال نار الخلافات داخل عائلة الدرهم تستعر يوما بعد يوم، فبعد خرجة حسن الدرهم في مواجهة المجموعة الاقتصادية «الدرهم هولدينغ»، ورد دحمان الدرهم عليه، خرج من جديد طارق الدرهم، ابن الراحل محمد الدرهم شقيق دحمان وحسن الدرهم، إلى العلن ببيان حقيقة موقع باسمه أطلق فيه النار على عمه دحمان الدرهم، الرئيس المدير العام لـ«الدرهم هولدينغ».
وكشف طارق الدرهم أنه وجد نفسه مضطرا للرد بعدما تجنب الحديث لمدة تفوق 7 سنوات بصفته طرفا معنيا، وذلك «دفاعا عن الحقوق بعد البيان المثير للاستغراب الصادر عن دحمان الدرهم بصفته مسيرا لشركة «الدرهم هولدينغ» لما يحمله من محاولات للتأثير على القضاء وخداع للرأي العام المحلي والوطني» حسب بيان الحقيقة.
وأوضح طارق الدرهم أن «دحمان الدرهم موقع البيان استعمل صفة الرئيس المدير العام رغم تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مما تكون معه صفته غير متلائمة وقوانين الشركات، نظرا لتمسكه بصفته السابقة دون مراعاة لتحويل شكل الشركة مما يعتبر معه صاحب البيان قد استعمل صفة غير قانونية في إصداره، رغم تحويل الشركة، وهذا تغيير للحقيقة كون شركة الدرهم هولدينغ ليس لها مجلس إدارة بل ثلاثة مسيرين لا أكثر، مما يعتبر استخفافا بالرأي العام واستخداما لوقائع غير صحيحة، وأؤكد أن هذا الاستعمال لهذه الصفة ليس خطأ عند تحرير البيان، بل تم استعماله عدة مرات ولدي من الأدلة ما يكفي، فكيف لبيان هو في شكله تغيب عنه المصداقية أن ينور الرأي العام بمضمونه؟».
وبخصوص النقطة المتعلقة بصدور أحكام نهائية تم بموجبها طي النزاع التي وردت في بيان دحمان الدرهم، فقد أوضح طارق الدرهم أن «النزاع لا زال قائما، كما أن هذه القضية لها تشعبات قضائية مدنية وزجرية لا زالت معروضة أمام القضاء، بما فيها ملف تجاري رائج بالمحكمة التجارية أكادير عدد 2022/8204/497 موضوعه التصريح ببطلان النظام الأساسي المحين لشركة الدرهم هولدينغ بسبب عدم توفر دحمان الدرهم على أي تفويض للتوقيع نيابة عن مساهمين بالهولدينغ خلافا لمقتضيات قانون الشركات، أحدهما يعاني من تأخر عقلي شديد منذ ولادته سنة 1953 حسب الثابت من أحكام قضائية مع المطالبة بأداء الأرباح والذي قرر فيه القاضي المقرر إجراء خبرة حسابية، مما يكون معه البيان الصادر عن دحمان الدرهم مجرد محاولة بائسة للتأثير على القضاء».
أما ما يتعلق بما ورد في بيان دحمان الدرهم بخصوص توفره على الوثائق القانونية في قضية تغيير القانون المنظم للشركة، فقد رد طارق على هذا الأمر بأن «هذا الادعاء لا يثير الاستغراب فحسب، وإنما يطرح تساؤلات عن طبيعة الوثائق الخارقة للطبيعة والمنطق التي يمكن لها أن تعيد شخصا من الموت إلى الحياة، أو تجعل الشخص الفاقد للبصر والفاقد للوعي والإدراك والتمييز، قادرا على فهم وتوقيع وثائق شركة رقم معاملاتها بالملايير، كما تخالف مضمون جواز السفر الذي لا يتضمن ما يفيد دخول والدي محمد الدرهم إلى المغرب».
العيون: محمد سليماني
