محمد اليوبي
كلفت نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، المفتش العام للوزارة، بإجراء افتحاص شامل لمديرية الطيران المدني، بعد توصلها بعدة شكايات من الأطر والمهندسين العاملين بهذه المديرية، كشفوا من خلالها التركة الثقيلة التي خلفها الوزير السابق، محمد ساجد، بهذه المديرية الحساسة.
ونوه مهندسو الطيران بالخطوات التي أقدمت عليها الوزيرة في سابقة من نوعها، حيث أوفدت المفتش العام لهذه الوزارة للقيام بافتحاص شامل للمديرية العامة للطيران المدني، واستمع المفتش العام لحدود الساعة للمديرين المركزيين ورؤساء الأقسام التابعين لهم للوقوف على مدى أهليتهم في تدبير القطاع وإنجاز المهام الموكولة لهم. كما وجهت الوزيرة، بتاريخ 15 يناير الماضي، رسالة إلى المديرين المركزيين لمطالبتهم بتسريع وتيرة إخراج النصوص التنظيمية لمدونة الطيران المدني التي مازالت حبرا على ورق منذ سنة 2016. وأعطت الوزيرة، أيضا، تعليمات صارمة من أجل صياغة برنامج لتكوين المهندسين في مجال الطيران المدني والاستعداد لمهمة الافتحاص التي سيقوم بها عما قريب خبراء المنظمة الدولية للطيران المدني، وإجراء تقييم شامل لاتفاقية الأجواء المفتوحة التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي.
وفي السياق نفسه، وجه الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة سؤالين للوزيرة، يتعلق السؤال الأول بعجز مصالح مديرية الملاحة الجوية عن التصديق على المطارات لتصبح مطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن وعن الوضعية المتردية التي يعرفها قسم السلامة الجوية من إهمال لتبرير إنجاز صفقتين بأربعة ملايير يعتزم مسؤول بمديرية الملاحة الجوية تمريرها لصديق له بالدار البيضاء، في غياب تام لتكوين المهندسين المشرفين على مهام تفتيش ومراقبة الطائرات، ويتعلق السؤال الثاني باتفاقية الأجواء المفتوحة التي لم تشمل فيها الخدمات الجوية جل الدول الأعضاء لحدود اليوم.
وتنص هذه الاتفاقية، التي تطبق حاليا في شطرها الأول، على أن المرور للشطر الثاني رهين باتخاذ المغرب لعدة تدابير، منها احترام حقوق المسافرين والحفاظ على البيئة واعتماد النظام المعلوماتي للحجز (SIR)، وهو ما لم يتم إنجاز أي شيء يذكر فيه لحدود الساعة، فيما تطالب نقابة المهندسين الوزيرة بتنظيم أيام دراسية للنهوض بوضعية القطاع وتحفيز المهندسين بمراجعة جدول العلاوات الشهرية وإحداث منصب المهندس العام في الطيران المدني.
وبخصوص التشريع والقوانين، كشفت مصادر من المديرية عن وجود عجز في التشريع وتفعيل القوانين، وأوضحت المصادر أنه منذ المصادقة عليها من طرف البرلمان سنة 2016، مازالت مدونة الطيران المدني حبرا على ورق ولم يتم إلى حدود الساعة استصدار أي نص تنظيمي لمقتضياتها، خاصة أن الطيران المدني يخضع للقوانين الدولية والمعايير المنصوص عليها في مذكرات المنظمة الدولية للطيران المدني. وأكدت المصادر أن الوزير السابق تماطل في إخراج عشرات المراسيم والنصوص التطبيقية للمدونة، وذلك لتجاوز الاختلالات التي سجلتها المنظمة العالمية للطيران المدني في مهمة افتحاص سابقة، والتي يتجاوز عددها 34 اختلالا. وأفادت المصادر بأنه لتحسين صورة المغرب لدى المنظمة العالمية يتطلب إخراج أكثر من 25 قرارا وزاريا للوجود، بالإضافة إلى تفعيل مدونة الطيران المدني.
وأكدت المصادر أن مديرية الملاحة الجوية المدنية هي المعنية الأولى بتنزيل النصوص التطبيقية لمدونة الطيران المدني التي مازالت في طي النسيان منذ 2016، كما هي معنية بتكوين المهندسين الذين يقومون بتفتيش الطائرات، إذ فقد جل المهندسين الكفاءات اللازمة التي تسمح لهم بمزاولة أعمالهم، كما أن مديرية الملاحة الجوية هي المعنية الأولى بالافتحاص الدوري الذي يقوم به خبراء المنظمة العالمية للطيران المدني للقطاع، حيث سجلت نتائج كارثية في عهد المدير الحالي، خاصة بقسم السلامة الجوية.
