محمد اليوبي
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، حسمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الجدل بخصوص إمكانية تخصيص دعم لهذا القطاع. وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب أول أمس الاثنين، أن ميزانية الدولة لا تسمح بدعم المحروقات، لأن «الأزمة العالمية متواصلة ولا أحد يعلم متى ستنتهي».
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال كتابي، أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبات التموين تشكل رهانا عالميا في سياق التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا، تتأثر منه بالخصوص الدول غير المنتجة لهذه المواد. وأكدت أن الحكومة المغربية معبأة لتخفيف ثقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وأهداف التنمية الاقتصادية من جهة أخرى.
وأفادت الوزيرة بأن سعر برميل النفط انتقل من معدل 86 دولارا خلال شهر يناير 2022 إلى معدل 115 دولارا خلال شهر مارس من السنة نفسها، وبلغ خلال بداية شهر يونيو 128 دولارا، فيما فاق سعر الغازوال خلال هاته الفترة 1300 دولار للطن وسعر البنزين 1600 دولار للطن، ما اعتبرتها الوزيرة «مستويات غير مسبوقة ولا علم لنا بتَطوراتها مستقبلا».
وأكدت نادية فتاح أنه رغم سياق تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015، فإن الحكومة تسهر على حماية القدرة الشرائية، خصوصا للفئات الهشة، وتواصل دعم بعض المواد الأولية الأساسية، خاصة غاز البوتان، والقمح والسكر.
وفي ما يخص المحروقات، كشفت الوزيرة أنه، وأمام هذه الوضعية، بادرت الحكومة إلى دراسة سبل الحد من تداعيات هذه الوضعية واتخاد الإجراءات اللازمة من أجل حماية المستَهلك دون المساس بالتوازنات المالية وتعطيل الأوراش المفتوحة. وفي هذا الصدد، تضيف الوزيرة، تَم إرساء دعم مؤقت لمهنيي قطاع النقل باعتباره قطاعا أفقيا، وهو من جهة الأكثر استهلاكا للمحروقات السائلة ومن جهة أخرى بكون ارتفاع كلفة النقل يكون له انعكاس على باقي المواد الأخرى ومن شأنه إحداث موجة من التضخم يكون لها تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
وحسب المسؤولة الحكومية، فقد مكن هذا الدعم من الحد من ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك الطرية التي لها أهمية كبيرة للمواطنين، وأشارت إلى أن هذا الدعم تستفيد منه حوالي 180 ألف عربة ومركبة وتم تمديده خلال شهر يونيو 2022.
وأبرزت الوزيرة أن سعر الغازوال ارتفع بـ3 إلى 4 دراهم، خلال الفترة ما بين نهاية يناير ومنتصف أبريل الماضي، وأرجعت ذلك إلى تطور سعر الغازوال في السوق الدولية، حيث ارتفع بـ3 دراهم في المتوسط في الفترة نفسها. وأكدت أن ارتفاع الأسعار لا يرجع بالأساس إلى أي تغيير في الهوامش، بل يرجع إلى حالة أسعار المحروقات في السوق الدولية التي يستوردها المغرب. وأشارت إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على مستوى الاستثمارات العمومية في سنة 2022، بهدف دعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة وتمويل الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في تفعيل النموذج التنموي الجديد. وخلصت الوزيرة إلى أنه نظرا لإكراهات الميزانية، وعلى الرغم من أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات مشكلة حقيقية لكثير من المواطنين، فإنه من الصعب العودة إلى دعم مباشر للأسعار، وقالت: «نحن في حالة حرب لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي»، وأكدت أن الحكومة تراقب هذه التطورات وستتخذ الإجراءات اللازمة والناجعة في الوقت المناسب.
