محمد أبطاش
قال محمد غيلان الغزواني، النائب الأول لعمدة طنجة، والمسؤول الثاني على هرم المؤسسة المنتخبة، إن قطاع النظافة بالمدينة يعرف ترديا على جميع الأصعدة، على حد قوله، وأضاف غيلان خلال حديثه أمام عموم الحاضرين في ندوة نظمتها مقاطعة بني مكادة يوم الجمعة الماضي، أن الوضع المتعلق بتدبير قطاع النظافة يستوجب البحث عن أسباب تراجعه بشكل مهول في طنجة، مشددا على أن الجماعة مسؤولة على هذا الوضع، بسبب غياب المراقبة الجيدة، خاصة وأن الشركة تتوصل من المجلس بنحو 30 مليار سنتيم سنويا.
ويأتي هذا التصريح الأول من نوعه، خاصة من جانب مسؤول هو يعتبر العارف بخبايا الجماعة، سيما وأن المعني قال إن الشركة لا تتوفر على الإمكانات اللازمة لولوج هذه الصفقة، والتي حازت عليها إبان فترة حزب العدالة والتنمية، وتبين بالملموس اليوم حسب غيلان أن الشركة غير قادرة على تدبير أمثل للقطاع بطنجة، وبررت الأمر بجائحة “كورونا”، وأن هناك قيودا على توريد المزيد من الآليات والشاحنات، وهو أمر غير مقبول يقول المسؤول الجماعي.
وقالت المصادر إن هذا التصريح يكشف أن جل الاجتماعات التي تم عقدها مؤخرا مع الشركة المعنية، والإنذارات الموجهة لها، تؤكد بالملموس أن الوضع قد يدفع بالمصالح المختصة، لمحاسبة المتورطين في اختيار شركة غير قادرة بالأساس على تدبير أمثل للقطاع في مدينة مليونية كطنجة، خاصة وأن مقر ولاية جهة طنجة، احتضن مؤخرا اجتماعا في إطار لجنة تتبع عقود التدبير المفوض لقطاع النظافة وتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها.
وخلال الاجتماع الأخير، تمت دعوة الشركة إلى ضرورة تجويد الخدمات لما عليها الآن، كما تمت دعوتها للكشف عن استراتجيتها بخصوص الاستثمارات خاصة وأن عقد التفويض يوصي بضرورة إحداث استثمارات من شأنها توفير فرص الشغل، في إطار “رابح- رابح”، إذ لا يعقل أن مبالغ مالية ضخمة، لا يتم من خلالها إحداث مناصب شغل إضافية، أو مشاريع استثمارية يكون لها أثر إيجابي على سكان مدينة طنجة.
ووفقا للمصادر، فإن الشركة قدمت عروضا خلال هذا الاجتماع حول الإكراهات المطروحة، والمشاريع الاستثمارية على مدى القريب والبعيد، وكذا المجهودات القائمة حاليا، كما تم التأكيد من قبل اللجنة التي تضم المصالح الجماعية وولاية جهة طنجة، والسلطات المختصة، على الأهمية الكبيرة التي توليها هذه المصالح، لتدبير قطاع النظافة، خاصة مع التوسع العمراني الذي أصبحت تعرفه مدينة طنجة واعتبارا لطبيعة وخصائص العقدين، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تجويد الخدمات المقدمة، كما تناول الحاضرون بعدها بالمناقشة كيفية تعزيز وتكثيف الجهود من أجل الحصول على نتائج أفضل مما هي عليه الآن.
