الحكم يقضي بإفراغ ملك جماعي بالقنيطرة وأداء تعويض بمبلغ 40 مليونا
محمد اليوبي
ورط مستشار جماعي بمجلس مدينة القنيطرة، رئيس المجلس، أنس البوعناني، في «زلة» قانونية خطيرة، بعدما أقدم على مراسلة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، من أجل إيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الجماعة، يقضي بإفراغ عقار جماعي، وأداء تعويض مالي لفائدة الجماعة بمبلغ يقارب 40 مليون سنتيم.
وقام المستشار الجماعي، الحسين المفتي، بتوقيع رسالة باسم الرئيس، بصفته نائبا له، موجهة إلى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يخبره من خلالها بأنه وجه رسالة إلى محامي الجماعة بتاريخ 13 دجنبر الماضي، من أجل اتباع مسطرة إيقاف التنفيذ باسم الجماعة للحكم الصادر عن المحكمة بتاريخ 15 مارس 2021، ضد (م. ب)، يقضي بإفراغ مقهى ومطعم يوجدان بنادي الفروسية التابع للملك الجماعي.
وبرر نائب الرئيس هذا القرار بوجود صعوبات واقعية وقانونية، تتعلق بوضعية العقار موضوع الإفراغ، من أجل التريث إلى حين دراسة الملف من كل جوانبه القانونية والإدارية والجبائية، لاتخاذ القرار المناسب.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما لصالح الجماعة، يقضي بأداء المكتري مبلغ 92 ألف درهم، مجموع الفرق بين السومتين، القديمة المحددة في مبلغ 2500 درهم، والسومة الجديدة المحددة في مبلغ 6500 درهم، عن المدة من فاتح نونبر 2012 إلى غاية 31 أكتوبر 2014، وبأدائه للجماعة مبلغ 218 ألف درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2014 الى غاية 31 أكتوبر 2017، بحسب سومة شهرية قدرها 6500 درهم، وبأدائه لها مبلغ 20 ألف درهم، تعويضا عن التماطل، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المقهى الجماعي «مقهى ومطعم الفرس»، الموجود بالملك الجماعي المسمى حلبة سباق الخيل.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة أن هذا الأخير لا علم له بالمراسلة، وأنه سيقوم بتصحيح الوضع، بمراسلة رئيس كتابة الضبط لإلغاء الرسالة، لأنها لا تستند على أساس قانوني، وستضيع مداخيل مالية للجماعة، وهي أموال عمومية، كما أنه طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكان عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة السابق، راسل محامي البلدية إبان الحملة الانتخابية، يطلب منه تقديم تنازل باسم جماعة القنيطرة للمحكمة عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المرفوعة ضد (م. ب)، في شأن موضوع «مقهى ومطعم الفرس»، وذلك وفق ما جاء في محضر اجتماع اللجنة بمقر عمالة القنيطرة، الذي أفاد بتسهيل عملية أداء متأخرات الكراء للمقهى والمطعم، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية، مع تأدية المكتري الوجيبة الكرائية، في حال تجديد العقد بدون تماطل أو تأخير، بموازاة مع تسديد المتأخرات على رأس كل سنة، بدون تسويف أو إكراه.
لكن بعد انتخاب الرئيس الجديد، عقب الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر الماضي، قامت جماعة القنيطرة بتبليغ صاحب «مقهى ومطعم نادي الفروسية»، بالحكم القضائي، وطالبته بإفراغ هذه المرافق الجماعية. وسبق للجماعة أن استأنفت حكما ابتدائيا عرضت فيه أنها تكري لـ(م. ب) مقهى ومطعما موجودا بالملك الجماعي بحلبة سباق الخيل بالقنيطرة، بسومة كرائية شهرية قدرها 2500 درهم، قبل أن تتحول إلى 6500 درهم، بعدما اجتمعت اللجنة الإدارية للتقييم، حسب المتفق عليه في العقد، حيث تم إشعار المدعى عليه بالتقويم. كما أن عقد الكراء تم فيه الاتفاق بأداء الوجيبة الكرائية للقابض البلدي، وفي حال التقاعس عن ذلك يتم فسخ العقد، علما أن المكتري توقف عن أداء وجيبة الكراء منذ فاتح أكتوبر 2014 لغاية فاتح أكتوبر 2017، وهو ما يتترتب عنه وجوبا عن ذلك أداء مبلغ 240500 درهم، فوجه إليه إنذار توصل به وبقي بدون أثر، ملتمسة الحكم عليه بأداء 92 ألف درهم تكملة للوجيبة الكرائية، و240500 درهم واجب الكراء المتبقي، ومبلغ عن التماطل حدد في 30 ألف درهم، وهو ما اقتنعت به المحكمة وقضت بأداء المكتري ما بذمته وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، والحكم عليه بإفراغ المقهى والمطعم الجماعي، الموجود بالملك الجماعي المسمى «حلبة سباق الخيل».
