الأخبار
في إطار التتبع الدقيق لتنزيل مشروع استفادة تلميذات وتلاميذ العالم القروي المقيمين بالداخليات على مستوى إقليم سيدي قاسم، من الوجبات الغذائية، رفضت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم سيدي قاسم، تمكين إحدى الجمعيات التي عهد إليها بتسيير مرفق دار الطالبة بجماعة زيرارة، التابعة للنفوذ الترابي بإقليم سيدي قاسم، من الاستفادة من المنح الغذائية التي جرى في وقت سابق تخصيصها لفائدة المركز الاجتماعي المذكور، والتي حددت في حصة 40 منحة غذائية، بسبب عدم قدرة الجمعية المذكورة على بلوغ الهدف المذكور الذي حدد في 40 مستفيدا ومستفيدة، وفق مضمون الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، بحيث لم تتمكن الجمعية من تجاوز عتبة 17 طلب استفادة، خمسة منهم لا يتوفرون على رمز مسار الخاص بالتلاميذ، ولا تسري عليهم بنود الاتفاقية، على اعتبار أنهم يتابعون دراستهم بمركز التكوين المهني، الأمر الذي اعتبرته المديرية الإقليمية للتعليم إخلالا واضحا بمقتضيات بنود الاتفاقية المبرمة بين المديرية الإقليمية للتعليم ومندوبية التعاون الوطني والجمعية المسند لها تسيير دار الطالبة زيرارة.
المصادر ذاتها أفادت أن قرار المديرية الإقليمية للتعليم، الرافض لخرق بنود الاتفاقية، جعل أمين مال الجمعية المذكورة، الذي يشغل منصب عضو جماعي بمجلس جماعة سيدي قاسم، والمسنود من طرف جهات سياسية نافذة بالإقليم، يمارس نوعا من الضغط على أطر ومصالح المديرية الإقليمية للتعليم، سيما أن قرار المديرية الإقليمية للتعليم، تمت مواجهته بسيل من التدوينات الفيسبوكية، بهدف تمكين الجمعية المذكورة من كافة منح التغذية المحددة في 40 منحة دفعة واحدة، على أن يتكلف أمين مال الجمعية (المستشار الجماعي)، رفقة رئيسة الجمعية، بتحديد طرق توزيعها وتحديد الأشخاص المستفيدين منها، الأمر الذي قوبل بالرفض المطلق من طرف المسؤولين على قطاع التعليم، مؤكدين حرصهم على أن صرف المال العام لا يكون إلا وفق الضوابط والشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية منح التغذية، التي تشرف عليها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث يشترط أيضا، توفر المركز الاجتماعي المستفيد من المنح، على المرافق والتجهيزات الضرورية لإنزال هاته الاتفاقية وتطبيقها، وهو الالتزام الذي تم تطبيقه بشكل حرفي مع ثلاثة من مراكز دور الطالبة، الذين تمكنوا من احترام بنود الاتفاقية المبرمة بينهم، والتي أهمها تسجيل 40 متمدرسا متوفرا على رمز مسار، مع تعبئة طلب الاستفادة الذي يسلمه أولياء أمور المتمدرسين للمصالح المختصة، حتى يتم التأكد الفعلي من أن المستفيدين من وجبات الغذاء تم بموافقة من أولياء أمورهم، وهي العملية التي تمت مع ثلاثة مراكز اجتماعية على صعيد الإقليم.
من جهة أخرى، كشفت مصادر «الأخبار» أن السلطات الإقليمية بعمالة سيدي قاسم، رفقة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، باتوا ملزمين بضرورة مراقبة وضعية مركز دار الطالبة بزيرارة، حيث إنه وبالرغم من المنح السنوية التي يتم ضخها في حساب الجمعية المعنية بتسيير المركز المثير للجدل، سواء من طرف مندوبية التعاون الوطني، أو جماعة زيرارة، أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن هذا المرفق الاجتماعي ظل يفتقد أبسط مقومات المراكز الاجتماعية، في ظل غياب مدير مسير للمركز، وتسجيل خصاص كبير في العديد من التجهيزات الضرورية، حتى أن مطفأة الحريق منتهية الصلاحية، ناهيك عن غياب قاعة للمطالعة، وعدم توافق وضعية المستودع الخاص بالمؤونة مع البرنامج المعتمد للتغذية من طرف الجمعية، ما يطرح معه التساؤل حول مصير النفقات المالية المخصصة لتغذية الطالبات المستفيدات، وسط تجاهل تام من طرف المسؤولين بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، المفروض فيهم القيام بمهام التقييم والتتبع لعمل المراكز الاجتماعية التابعة لها.
وكانت عدد من جمعيات المجتمع المدني، قد طالبت في وقت سابق من عامل إقليم سيدي قاسم والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، فتح تحقيق بخصوص الوضعية المالية للجمعية، والتحقيق في شبهة التصرف في المال العام خارج الضوابط القانونية، وذلك بعدما عمد أمين مال جمعية دار الطالبة بزيرارة رفقة رئيسة الجمعية من سحب مبلغ مالي حدد في (25 ألف درهم) بتاريخ 14 يوليوز 2022، من إحدى الوكالات البنكية، نقدا، عكس ما ينص عليه القانون، مطالبين حينها بوقف أي دعم مقترح أو مرتقب للجمعية المذكورة، إلى حين انتهاء التحقيق في الموضوع.
