الـمَهْـدي الكـرَّاوي
وصلت مدة التأخير في تسليم ميناء آسفي الجديد وإنهاء الأشغال به وبداية استغلاله إلى 25 شهرا، بعدما كان مقررا، في البطاقة التقنية التي قدمت للملك خلال مرحلة تدشينه في سنة 2013، إنهاء الأشغال وبداية استغلاله في شهر مارس من سنة 2017.
وأوردت معطيات جديدة أن تأخر تسليم ميناء آسفي كانت له انعكاسات اقتصادية سلبية واستراتيجية جد هامة، خاصة على مستوى تمويل المحطة الحرارية الجديدة بالفحم الحجري عبر رصيف معدني وتجاري مخصص لاستقبال السفن الشاحنة لمادة الشاربون، وأيضا تعطيل مسلسل إعادة توطين مرافق المكتب الشريف للفوسفاط من ميناء آسفي القديم إلى الميناء الجديد وتحويل جميع أنشطة الشحن والتصدير الخاصة بالمركبات الكيماوية للمكتب الشريف للفوسفاط إلى الميناء الجديد.
وكشفت مصادر على اطلاع أن الميناء الجديد لآسفي غير جاهز ولن يكون بالإمكان استغلاله وتشغيله خلال سنة 2019 لغياب دراسة تهيئته، وهي الدراسة التي اضطرت أخيرا مديرية البنيات التحتية بالوكالة الوطنية للموانئ إلى إطلاق طلب عروض بخصوصها، حيث تم تحديد يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل موعدا لجلسة فتح الأظرفة بالنسبة للمقاولات المشاركة في دراسة تهيئة ميناء آسفي الجديد التي تحمل رقم 03/2019.
وتشير البيانات التقنية لطلب عروض إنجاز دراسة تهيئة ميناء آسفي الجديد إلى أن مدة الدراسة ستتطلب 120 يوما ولن تكون متوفرة قبل شهر شتنبر المقبل، علما أن عمل المديرية المؤقتة لميناء آسفي سينتهي يوم 30 يوليوز 2019، وهو ما سيؤخر افتتاح ميناء آسفي الجديد واستغلاله لأشهر أخرى، خاصة وأن دراسة التهيئة ستتطلب دراسة ميدانية وطوبوغرافية وهندسية جد دقيقة لشبكات التطهير وشبكات الماء الصالح للشرب ومكافحة الحرائق، وشبكات الكهرباء والإنارة والمسالك الطرقية، وتقديم حلول وإجراءات تقنية وهندسية مطابقة للمعايير على مساحة ميناء آسفي الجديد الممتدة على 273 هكتارا.
وكشفت معطيات من داخل ورش بناء ميناء آسفي الجديد، أن هناك تأخرا كبيرا في إنهاء العديد من المرافق ومطابقتها للمعايير التقنية في أمن وسلامة المنشآت البحرية، كما أن هناك عدم تقيد بالضوابط التقنية والفنية في استعمال المواد الأولية التي تدخل في بناء وتجهيز الأرصفة الحجرية، وهو ما ساهم في تصدع الرصيف التجاري شهر يوليوز 2017 وانهيار الحاجز الواقي شهر أبريل 2018، مما ساهم بشكل مباشر في تأخر إنهاء الأشغال، حيث تشير جميع المعطيات الميدانية إلى أن كلفة الخسائر المسجلة في ميناء آسفي الجديد ترتفع إلى أزيد من 500 مليون درهم.
وأمام التأخر الكبير في إنهاء هذا المشروع الملكي الكبير، اضطر مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني إلى المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.17.387 بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 من أجل التمديد في عمل المديرية المؤقتة لميناء آسفي إلى غاية 30 يوليوز 2019 كموعد لنهاية الأشغال، وهو اعتراف رسمي بكون المشروع الملكي للميناء الجديد لآسفي سيتأخر تسليمه وبداية استغلاله في سنة 2019، بالنظر إلى غياب دراسة التهيئة التي أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ طلب عروضها يوم 16 أبريل المقبل ولن تكون جاهزة إلا ما بعد شهر شتنبر أو أكتوبر المقبل.
