الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
استقبل ميناء آسفي الجديد أول باخرة تجارية محملة بالفحم الحجري الموجه إلى المحطة الحرارية، حيث رست بالرصيف المعدني باخرة «كريستينا» القادمة من ميناء خيخون شمال إسبانيا وتبحر تحت علم جمهورية ليبيريا، وهي محملة بأزيد من 50 ألف طن من الشاربون.
واضطرت سلطات ميناء آسفي الجديد إلى فتح الرصيف المعدني لاستقبال السفن المحملة بالشاربون بعدما تأخر إنهاء جميع الأشغال مما تسبب في تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر بمئات الملايين من الدولارات، حيث يضطر المكتب الوطني للكهرباء الذي يتكفل باستيراد الفحم الحجري عبر صفقات دولية بالمزاد العلني إلى نقل الشاربون من موانئ آسفي والجرف الأصفر والدار البيضاء برا عبر أسطول من الشاحنات عوض نقله عبر حزام متحرك يربط الميناء الجديد بالمحطة الحرارية، وهو الأمر الذي كانت له انعكاسات بيئية جد سلبية وضاعف بشكل كبير تكاليف الإنتاج.
وتمكنت السفينة «كريستينا» من الرسو برصيف ميناء آسفي الجديد على عمق بحري يصل إلى 10 أمتار، وهي محملة بأزيد من 50 طنا من الشاربون، في حين يصل طولها إلى 225 مترا وعرضها 32 مترا، بالرغم من افتقاد ميناء آسفي الجديد لدراسة مستوى الماء تحت البواخر لتأمين عملية رسو السفن.
وكشفت معطيات ذات صلة أن الميناء الجديد الذي يعتبر مشروعا ملكيا كلف غلافا ماليا وصل إلى 4 ملايير درهم وكان مقررا في البطاقة التقنية التي قدمت للملك خلال مرحلة تدشينه في سنة 2013 بإنهاء الأشغال وبداية استغلاله في شهر مارس من سنة 2017، يفتقر إلى العديد من التجهيزات الأساسية والضرورية، خاصة دراسة مستوى الماء تحت البواخر لتأمين عملية رسو السفن المحملة بالشاربون بالاعتماد على معايير السلامة البحرية خاصة مع تقلبات الطقس وعلو الأمواج وقوة الرياح وفترتي المد والجزر وعمق الرصيف وطبقات الترسبات البحرية، بجانب افتقاره لشبكة طرقية وعدم توفره على شبكة تطهير مياه الأمطار وشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب.
من جهتها حددت الوكالة الوطنية للموانئ يوم 10 مارس المقبل موعدا لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض لأجل إنجاز دراسة مستوى الماء تحت البواخر بميناء آسفي الجديد، وهي الصفقة التي قدرت تكلفتها المالية بـ60 مليون سنتيم، كما سيتم في نفس التاريخ فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض آخر لأجل أشغال تهيئة الطرق والمداخل وإنجاز شبكات تطهير مياه الأمطار والماء الصالح للشرب والكهرباء بميناء آسفي الجديد الممتد على مساحة 273 هكتارا، وهي الصفقة التي قدرت أشغالها بأزيد من 5 ملايير و676 مليون سنتيم.
