الأخبار:
أُعلِن، أول أمس الثلاثاء، عن ميلاد تنسيقية جديدة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أطلق عليها أصحابها اسم «التنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام»، وأعلنوا من خلال بيان التأسيس الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، عن تشبثهم بانتمائهم لقطاع الوظيفة العمومية، الذي يعتبرونه إطارهم الأصلي، مؤكدين رفضهم لأي مخطط يروم رهن أجورهم بميزانية غير ميزانية الدولة، بعدما اتهموا الحكومة بإخراج أكثر من 60 ألفا من مهنيي قطاع الصحة من إطار الوظيفة العمومية، دون أخذ موافقتهم، وجعلهم عبارة عن مستخدمين لدى ما اعتبروه كيانا مستحدثا يدعى المجموعات الصحية الترابية.
وأورد البيان التأسيسي الصادر عن التنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، أن المخطط الحكومي الموجه تنكر كليا لجميع تضحيات شغيلة قطاع الصحة العمومية، التي أبانت عنها في الكثير من المحطات، وخاصة خلال جائحة «كوفيد-19» وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة من خلال استعجالها بتنزيل مخطط الإصلاح، بشكل فاجأ الجميع، وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع مهنيي الصحة بالقطاع العام، تكون قد ارتكبت جريمة نكراء، تهدد حاضر ومستقبل كامل الشغيلة الصحية، بشكل ينسف كافة المجهودات الهادفة إلى تثبيت ركائز الدولة الاجتماعية. مثلما شدد البيان التأسيسي للتنسيقية المذكور على أن مهنيي الصحة بالقطاع العام يعتبرون أنفسهم بعد قطاع التعليم، الضحية الثانية للمؤسسات المالية المقرضة التي تود ضمان أموالها، رغم التضحيات الجسام لشغيلة القطاع.
وأكد بيان التنسيقية الوطنية لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، أن إصرار الحكومة على تنزيل مخطط الإصلاح بشكل انفرادي، من خلال نقل مهنيي القطاع للعمل بما نعتوه بكيانات تدعى المجموعات الصحية الترابية، مع إلزام هذه الأخيرة بدفع رواتب مهنيي الصحة، لن ينجح إطلاقا، وسيفلس عند أول وقف لدعم الدولة عن المجموعات الصحية الترابية، لكونها غير مؤهلة وتحتاج إلى ميزانيات خرافية لبث الحياة فيها، وفق تعبير البيان، الذي أكد أن هذه المجموعات ستتحول إلى مؤسسات لا تعرف سوى البحث عن المداخيل وجني الأرباح، ولن تتحدث مع المواطنين سوى بلغة المال، في حين لن تكون هذه المجموعات قادرة على منافسة القطاع الخاص، وبالتالي ستكون عاجزة عن سداد رواتب موظفيها، وبالنتيجة سوف يتم تفويتها للقطاع الخاص بمنتسبيها، مثلما تم التعامل به في قطاعي الطاقة والنقل وغيرهما.
