علمت «الأخبار» من مصادرها، أنه رغم التحديات الدبلوماسية فإن ميزانية وزارة الخارجية والتعاون ظلت في تراجع، خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأضافت أن ميزانية وزارة ناصر بوريطة المخصصة للسنة المقبلة تراجعت إلى 1,14 في المائة من ميزانية الدولة، بعدما كانت تشكل خلال السنة التي نودعها ما يناهز 1,28 في المائة، في حين كانت تشكل 1,4 في المائة في 2019.
وتابعت المصادر ذاتها أنه رغم ارتفاع نفقات التدبير الدبلوماسي على مستوى كراء المقرات ومصاريف الغاز والوقود والكهرباء بمختلف المقرات القنصلية والدبلوماسية، فإن ميزانية الخارجية تعاني من تراجع مواردها، بينما تتطور ميزانية قطاعات حكومية أخرى.
