محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن ميزانية مجلس مدينة الخميسات برسم سنة 2024، التي تمت المصادقة عليها في الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس، أصبحت مهددة بعدم التأشير عليها من طرف مصالح وزارة الداخلية، بسبب النفخ في النفقات والمداخيل المتوقعة.
وعبر مستشارون جماعيون من الأغلبية والمعارضة عن استغرابهم لطريقة تمرير الميزانية من طرف رئيس المجلس، حسن ميسور، عن حزب الحركة الشعبية، حيث استغرقت دراسة مشروع الميزانية أزيد من سبع ساعات، وذلك بسبب عدم توصل المستشارين بالوثائق الضرورية المرفقة للميزانية أثناء عرضها على لجنة المالية، ومن بينها وثيقة توضح المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية، والتي بموجبها يمكن تقدير المداخيل المفترضة لسنة 2024، بناء على قاعدة 33 شهرا، كما لم يتوصل أعضاء لجنة المالية بالوثائق المتعلقة بالنفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجارية، كما لم تتوصل اللجنة بالبيان الخاص بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة، وكذا مشروع نجاعة الأداء.
وشكك مستشارون بالمجلس في صدقية الأرقام المضمنة بالميزانية، حيث تم النفخ في بعض المداخيل دون احترام قاعدة 33 شهرا المعمول بها، حيث يتم توقع المداخيل بناء على احتساب متوسط المداخيل المستخلصة خلال آخر 33 شهرا. وأفادت المصادر بأن النفخ في المداخيل يوازيه النفخ في النفقات، حيث يتم رفع أرقام النفقات بناء على مداخيل مبالغ فيها، فضلا عن عدم عقلنة وترشيد هذه النفقات تفعيلا لدورية وزير الداخلية، حيث تم تخصيص مبلغ 140 ألف درهم لتغطية مصاريف نقل وتنقل المستشارين للمهام خارج أرض الوطن، كما عرفت النفقات المخصصة لمشتريات الوقود والزيوت والصباغة والأشجار والاغراس، الكثير من الجدل، في حين تحث دورية وزير الداخلية على ترشيد النفقات غير الضرورية والاكتفاء بالنفقات الإلزامية نظير أجور الموظفين والتزامات الجماعة بالاتفاقيات والعقود والأحكام القضائية ومستحقات المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وأثارت المداخيل المتوقعة من استخلاص الأكرية الكثير من الجدل، حيث تتضمن الميزانية توقعات باستخلاص مبالغ تقدر بـ 800 مليون سنتيم، خلال سنة 2024. وأكدت المصادر أنه تم النفخ في مداخيل الأكرية بشكل مبالغ فيه، لأن أغلبها يستحيل تحصيله بسبب التقادم، كما أن مداخيل الأكرية لم تتجاوز 251 مليون سنتيم في المجموع برسم السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 93 مليون سنتيم في سنة 2021، و101 مليون سنتيم في سنة 2022 و58 مليون سنتيم خلال التسعة أشهر الأخيرة، وبتطبيق قاعدة اقتسام مجموع هذه المداخيل على 33 شهرا، فإن التقديرات يجب أن لا تتجاوز مبلغ 76 مليون سنتيم، كما أنه في حالة توقع أي زيادة أو نقصان في حجم المداخيل المرتقبة يمكن أخذها بعين الاعتبار مع الإدلاء بالتبريرات اللازمة لذلك وهو الأمر الذي لم يقدمه رئيس الجماعة.
وأثار المستشارون الكثير من الأسئلة بخصوص النفخ في الاعتمادات المرصودة للشركة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة، حيث تمت برمجة اعتمادات بمبلغ مليار و900 مليون سنتيم، رغم أن مبلغ الصفقة المبرمة بين المجلس والشركة وفق كناش التحملات لا يتجاوز مليارا و600 مليون، ولذلك تساءل المستشارون عن الأسباب التي دفعت الرئيس إلى إضافة مبلغ 300 مليون سنتيم، واكتفى ببرمجة 800 مليون سنتيم فقط للإنارة، علما أن النفقات السنوية تتجاوز مليار سنتيم. وكشفت وثائق الميزانية أن المجلس مازال بذمته متأخرات بمبلغ 132 مليون سنتيم، ما يستوجب تخصيص مليار و132 مليون سنتيم في الميزانية لتغطية هذه النفقات، وهو ما ستترتب عليه ديون تقدر بـ 332 مليون سنتيم، ما سيؤثر سلبا على مرفق الإنارة العمومية وهو قطاع حيوي بالمدينة.
