النعمان اليعلاوي
تستعد المقاطعات الخمس للرباط لعقد دوراتها لشهر مارس، خلال الأسبوع الجاري، في ظل الخلاف القائم بخصوص ميزانية الجماعة حول المشاريع الاستثمارية، وبالتزامن مع انتقادات طالت العديد من الملفات المتعلقة بمشاريع تنموية بالمدينة، حيث سبق ووجه مستشارون من المعارضة انتقادات لاذعة للمجلس الذي توجد على رأسه، أسماء أغلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص ما اعتبروه «تأخر المجلس في عرض عدد من الملفات المتعلقة بالاستثمار والمشاريع التنموية للمدينة، في الوقت الذي قدمت المقاطعات الخمس للرباط برامجها الاستثمارية، ومقترحاتها بخصوص المشاريع المزمع إحداثها على ترابها». وطالب مستشارو المعارضة بعرض تقارير خلال دورة مارس الجاري حول المشاريع المتعثرة بالمدينة، والتي يشرف عليها المجلس أو هو شريك في تمويلها، وقد تم إطلاقها منذ سنوات خلال ولاية المجلس السابق الذي كان يرأسه محمد صديقي، من حزب العدالة والتنمية.
وأشارت مصادر جماعية من الأغلبية داخل مجلس مقاطعة حسان بالرباط، إلى أن المجلس كان قد أعد في الدورة السابقة برنامجا استثماريا تمت المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء، وتم رفعه إلى مجلس المدينة، لكن لم تتم مناقشته في اجتماعات مكتب الجماعة، إلى جانب البرامج الخاصة لمقاطعات اليوسفية ويعقوب المنصور وأكدال الرياض. وأكدت على أن مجلس المقاطعة صادق بالإجماع على البرنامج الاستثماري لسنة 2022، مبينة أن «البرنامج ترجم مقترحات مكونات المجلس، وقد تم صياغة المقترحات بعد تصويت اللجان عليها بالإجماع، وعقب المصادقة عليها خلال الاجتماع المشترك للجان الدائمة، وتلقي جميع مقترحات الفرق المشكلة للمجلس»، حسب عبد الإله البوزيدي، مبينا أن «برنامج الاستثمار يهم عددا من النقاط، من بينها تجهيز مقر المقاطعة، وبناء مصالح المقاطعة في عدد من الأحياء، وتهيئة المركز الثقافي أكدال وغيرها من المشاريع».
وكانت مقاطعات الرباط قد شهدت فترة جمود للمشاريع الاستثمارية بها، بعد تجميد ميزانية مجلس المدينة، ومعه المقاطعات خلال رئاسة حزب العدالة والتنمية للعاصمة، وقد عاشت مقاطعات الرباط أزمة اقتصادية خلال السنة الماضية، إذ لم تتمكن أغلب مقاطعات المدينة من الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها، من اتفاقيات وشراكات كانت المجالس السابقة قد وقعتها مع عدد من الهيئات، بما فيها التزامات المقاطعات بخصوص تهيئة بعض المرافق الجماعية، خصوصا المتعلقة بالشراكة والمشاريع التي تشرف عليها وكالة الرباط للتهيئة، حسب المصادر التي أوضحت أن «المقاطعات كانت تتصرف وفق الميزانية المؤقتة التي كانت قد أقرتها ولاية الرباط، بسبب عدم تمكن المجلس السابق من التصويت على ميزانية المدينة ومعها المقاطعات التابعة له، والتي ظلت تتصرف في ميزانية تسيير فقط، وفق حدها الأدنى»، توضح المصادر.
