مراكش: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن عبد اللطيف ميراوي؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجه تعليمات شفوية صارمة إلى رؤساء المؤسسات الجامعية بعموم التراب الوطني، لاستبعاد الموظفين المنتمين إلى الوظيفة العمومية، والمرشحين للتباري على مناصب الأساتذة المحاضرين التي تعلنها المؤسسات الجامعية.
وحسب المعطيات، فإن عددا من الموظفين المرشحين لعدد من المناصب الخاصة بالأساتذة المحاضرين، لا يتم انتقاؤهم، رغم أن الملفات العلمية لعدد منهم أقوى بكثير من ملفات مرشحين آخرين تم انتقاؤهم لاجتياز المقابلات الشفهية أو مقابلات «العرض». ورغم أن إعلانات الترشيح لمناصب الأساتذة المحاضرين، تفسح المجال للموظفين للتباري إلى جانب غير الموظفين، إلا أن ذلك مجرد إعلان كي لا يتم الطعن قضائيا في المباراة، حيث إن الأولوية تمنح للمرشحين غير الموظفين، على حساب المرشحين الموظفين، رغم أن بعض المقبولين لاجتياز مقابلات العرض أمام لجان الانتقاء، لم يمر على حصولهم على شهادة الدكتوراه سوى أيام قليلة فقط، ما يعني عدم توفرهم بعد على ملفات علمية قوية، ومنشورات علمية في مجلات محكمة لما بعد الحصول على الشهادة.
وعملت المؤسسات الجامعية على تنزيل هذه التعليمات، حيث تستبعد لجان التباري المقترحة من قبل رؤساء وعمداء الكليات، جميع ملفات الموظفين منذ البداية، رغم أن بعضها قد يكون قويا وأفضل من ملفات ترشيح غير الموظفين، خصوصا وأن معايير الانتقاء غير معروفة ولا يتم نشرها للعلن، كما لا يتم نشر أسماء جميع المرشحين للمنصب المتبارى بشأنه للعموم، قبل المرور إلى المرحلة الثانية وهي اختيار المرشحين الثلاثة المقبولين بعد افتحاص ملفاتهم العلمية ووثائقهم الإدارية، تكريسا لمبدأ الشفافية، ذلك أنه يتم الإعلان عن فتح الترشيحات لمدة معينة، ثم يتم إغلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي الترشيحات. وبعد مدة يتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة المقبولين لاجتياز مقابلة «العرض» أمام لجنة الانتقاء التي يتم اختيارها من قبل رؤساء وعمداء المؤسسات الجامعية، وفي النهاية يتم الإعلان عن المرشح المنتقى وآخر ضمن لائحة الانتظار.
وحسب مصدر مطلع، فإن استبعاد الموظفين المرشحين المتبارين على المناصب المالية المحدثة، بعدما كانوا سابقا يلجون إلى التعليم العالي من خلال المناصب المالية المحولة، قد تجسد بالفعل عندما قامت لجنة انتقاء بمؤسسة جامعية مخصصة في التربية والتكوين، باختيار ثلاثة ملفات قوية للتباري على منصب أستاذ محاضر، غير أنه أثناء تسليم نتائج عملها لمدير المؤسسة الجامعية، واكتشافه أن الملفات المقبولة تخص موظفين بالوظيفة العمومية، أعادها للجنة في الحين، وطلب منها استبعاد الموظفين، واختيار مرشحين ثلاثة غير موظفين بالوظيفة العمومية.
ورغم أن هذا الإجراء الخاص باستبعاد الموظفين من ولوج مناصب التعليم العالي، يهدف في ظاهره، منح الفرصة لحاملي الدكتوراه المعطلين لولوج الوظيفة العمومية، إلا أنه في المقابل يجهز على حق فئة أخرى تسعى للترقي الاجتماعي بعد سنوات من الاجتهاد، كما أنه لا يفسح المجال لتكافؤ الفرص، رغم أن الأمر يتعلق بتباري الجميع على قدم المساواة وفق شروط تنطبق على الجميع.
