النعمان اليعلاوي
أقر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتقني، بشكل رسمي، تقليص مدة التكوين الطبي بكليات الطب والصيدلة من سبع إلى ست سنوات. وجاء قرار تثبيت تقليص مدة الدراسة في المذكرة الوزارية المرسلة من طرف ميراوي والتي وجهها إلى عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بخصوص كيفية تنظيم وإجراء مباريات ولوج السنة الأولى من كليات الطب برسم السنة الجامعية المقبلة 2024 – 2025. وقد نصت على «استغراق مدة الدراسة في كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان ست سنوات، تتوج بنيل دبلوم دكتور الطب بالنسبة للتكوين الطبي، ودبلوم دكتور في الصيدلة بالنسبة للتكوين الصيدلي، ودبلوم دكتور في طب الأسنان بالنسبة للتكوين في طب الأسنان».
وعلى الرغم من كون اتفاق مسبق، بين الوزارة الوصية وممثلي الطلبة، ينص على جعل السنة السابعة من التكوين اختيارية، إلا أن المذكرة الوزارية لم تتضمن أي بند ينص على إمكانية زيادة سنة جامعية إضافية سابعة من التداريب المؤدى عنها بشكل اختياري، والذي كان حلا وسطا تقدمت به حكومة عزيز أخنوش لطلبة الطب قبل أيام، لحل الأزمة المتفاقمة بكليات الطب والصيدلة منذ دجنبر الماضي.
ويأتي تثبيت وزارة ميراوي لتقليص عدد سنوات التكوين في ظل مقاطعة طلبة الطب للدروس التطبيقية والنظرية والامتحانات لمدة فاقت نصف سنة، وبعد تصويت طلبة الطب خلال الجموع التي عقدتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ضد العرض الحكومي لحلحلة الأزمة التي تعيش على وقعها كليات الطب والصيدلة في المغرب منذ نصف سنة بفارق ضئيل جدا (50,45 في المائة ضد المقترح، و49,55 في المائة مع المقترح)، في حين قبل طلبة الصيدلة بالعرض الحكومي في الشق الخاص بهم، إذ صوتوا لصالحه بأغلبية ساحقة فاقت 90 بالمئة.
وكان رئيس الحكومة قد تدخل لإنهاء فتيل الأزمة داخل كليات الطب، يوم الأربعاء 29 ماي المنصرم، مع عمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة. وتفاعل الطلبة مع ذلك، معتبرين إياها خطوة تشير إلى وجود بوادر قرب انفراج الاحتقان بكليات الطب والصيدلة المستمر منذ أشهر. وعبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، عن ترحيبها «بالتجاوب الإيجابي للحكومة بحضورهم اجتماعا أوليا لمناقشة التأسيس لوساطة جادة”، دون توضيح طبيعة هذه الوساطة لكن الطلبة اشترطوا توقيف العقوبات ضد مسؤولي اللجنة وتأجيل الامتحانات، وقالت إن «الطلبة تلقوا بروح إيجابية تصريح رئيس الحكومة الذي أعلن فيه أن التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب يعد من أولويات الدولة الاجتماعية مما اعتبروه تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر».
