النعمان اليعلاوي
أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات في وجه الإضراب الشامل الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وأكد الوزيران الوصيان على القطاع، وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إعلان نتائج امتحانات الفصل الأول من السنة الجامعية الحالية، بعدما تم تأجيل إجرائها لمرتين، مباشرة بعد نهاية الامتحانات، على أن يتم تنظيم الدورة الاستدراكية بعد ذلك.
وأكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منح نقطة «صفر» للطلبة الذين يقاطعون الدراسة والامتحانات، معلنا أيضا عن تطبيق المبدأ نفسه بالنسبة للطلبة المتدربين، إذ يتعين عليهم الالتحاق بأماكن التدريب، وفي حال التغيب لثلاث مرات يُعتبر الطالب متغيبا.
في السياق ذاته، وصف ميراوي، خلال لقاء إعلامي مشترك مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بعض الممارسات التي يقوم بها الطلبة المقاطعون للدراسة بـ «الترهيب»، معتبرا أن الحكومة ستكون حريصة على السلامة النفسية والجسدية للطلبة الذين يتابعون دراستهم، وأنها «ستكون حازمة أمام تصرفات من تشهير وابتزاز وتنمر، ولن تسمح بترهيب الطلبة»، فيما دافع عن الإجراءات التي اتخذتاها وزارته، وعلى رأسها تقليص عدد سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات، معتبرا أنه «قرار سيادي»، وأوضح أن «قرار تقليص سنوات الدراسة تم قبل عامين، وحينها رحب الأساتذة والطلبة بهذا القرار، وأنا أتساءل لماذا يتم التعبير عن رفض هذا القرار الآن؟».
في السياق ذاته، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن «الوزارتين لم توقفا الحوار يوما مع الطلبة الأطباء، والحكومة قررت تعديلات وإصلاحات كلها تصب في منحى تجويد التكوين، والطالب لا يمكنه فرض التوجه الذي يرغب فيه»، مشيرا إلى أن «الإصلاحات الجديدة تصب في منحى التوجه الجهوي الذي اتخذته الدولة، من خلال المجموعات الصحية الترابية»، وأضاف أن «القطاع لا يواجه مشكل مراكز التدريب بقدر ما يواجه مشاكل مرتبطة بقلة المؤطرين»، مبرزا أن «طلبة السنة السادسة سيصبحون مباشرة أطباء يشتغلون في المستعجلات، وهذه هي خصوصية قطاع الصحة».
ونفى المتحدث ذاته أن يكون الهدف من وراء تقليص سنوات دراسة الطب إلى ست سنوات هو منع الطلبة من الهجرة إلى الخارج، موردا أن «هناك من يقول إننا اتخذنا هذا القرار لمنع الطلبة من الذهاب إلى فرنسا، وهذه خرافة»، وأن «فرنسا ستقبل الأطباء المغاربة ولو كانوا يتوفرون على عامين فقط من التكوين»، مبينا أن «الطبيب المغربي مطلوب على الصعيد الدولي، ونحن نعمل لخدمة الصالح العام وأولويات البلد، ولا نتخذ القرارات اعتباطا»، واعتبر أن الطلبة المقاطعين هم السبب في «وصول الحوار إلى الباب المسدود»، مبرزا أن «الحكومة استجابت لـ45 نقطة في الملف المطلبي الذي يتضمن 50 نقطة».
