النعمان اليعلاوي
باشرت الحكومة تشكيل لجنة وطنية لتتبع تنزيل ميثاق الحوار الاجتماعي، وفق ما ذكر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع «معادلة الاستثمار والتشغيل»، موضحا أن مضامين البرنامج الحكومي حرصت على الإجابة عن التحديات الراهنة، حيث أكدت الحاجة الماسة إلى تطبيق سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو والتشغيل، وذلك من خلال توزيع أمثل للاستثمار بجعله يرتكز على المؤهلات الوطنية ويدعم إدماج النساء، ويتميز بمساهمة أكبر للقطاع الخاص ويتسم بقاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل، سيما في القطاع المنظم.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أن استكمال تنزيل البرنامج الحكومي يقتضي توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، مشددا على أن تعزيز آلية الحوار الاجتماعي «هو مدخل أساسي لإنجاح استراتيجيتنا للتنمية المستدامة»، معبرا عن الإرادة الراسخة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال التشييد لميثاق جديد يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي، مذكرا، في الإطار، بإطلاق أولى لقاءات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد سنوات من الجمود الذي عرفه هذا الإطار المؤسساتي.
ومكنت هذه السياسة الإرادية، وفقا لرئيس الحكومة، من التوقيع، وفي ظرف أقل من شهرين، على ميثاق بنفس تشاركي يهدف إلى مأسسة الحوار ويعتمد على مرجعية السنة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات نصف سنوية على المستوى الوطني وشهريا على المستوى الجهوي وكلما دعت الضرورة محليا، «لإيجاد حلول مستدامة ترضي مختلف الأطراف وتحافظ على فرص الشغل ودعائم النمو الاقتصادي».
وشرعت الحكومة في التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءًا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم. وأوضحت مصادر نقابية من الاتحاد المغربي للشغل أنه جرى الاتفاق بين القيادات النقابية ولجنة وزارية بالإضافة إلى ممثلي «الباطرونا»، على عقد لقاء من أجل تحديد هيكل اللجان الموضوعية التي سيتم تشكيلها لمتابعة تنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي. وأوضحت المصادر أن من بين اللجان التي سيتم تشكيلها أيضا لجنة خاصة بقانوني الإضراب والنقابات، وذلك بعدما ظلت النقابات منذ أشهر تنادي بإشراكها في الاشتغال على مشروعي هذين القانونين، مبرزة أن الدورة القادمة للحوار الاجتماعي، والتي ستعقد في شتنبر القادم، تأتي قبيل اشتغال الحكومة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة، بغية وضع أهم الملفات المالية في أجندة القانون المالي لسنة 2023.
