النعمان اليعلاوي
توجت الحكومة والنقابات جلسات مفاوضات اجتماعية امتدت خلال شهر أبريل في لقاءات بين وزراء الحكومة وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالتوقيع، أول أمس السبت، على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024.
وتضمن هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، بحسب بلاغ مشترك، منها على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المئة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المئة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، يضيف البلاغ، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل. وأشارت الحكومة إلى أن الدولة تعمل على تقديم عرض تتحمل تكاليفه، يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، إسهاما منها في تشجيع النساء العاملات المشغلات على الانخراط في سوق الشغل ورفع نسبة نشاطهن الاقتصادي».
وأشار البلاغ ذاته إلى أن «هذه المكتسبات تنضاف إلى الاتفاقات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات الصحة والتربية الوطنية، والتي تضمنت مكاسب مهمة لفائدة شغيلة هذه القطاعات، فضلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار التفاعل مع تداعيات الظرفية الاستثنائية الناتجة عن مواصلة مرحلة التعافي الاقتصادي جراء الجائحة والظروف المناخية الصعبة وتقلبات أسعار المواد الأولية والمحروقات في الأسواق الدولية لفائدة القطاعات المتضررة، والرفع من قيمة الدعم المباشر للمواد الأساسية خاصة القمح والسكر وغاز البوطان وثمن الكهرباء لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين».
وتم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنة المحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، باعتبارها الفضاء الأمثل لمناقشة تشريعات العمل وتحديد التعديلات، وذلك خلال حفل التوقيع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم، ومن بينهم الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وفي هذا السياق، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، إن هذا «الاتفاق الهام الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور، سيساهم في معالجة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، فضلا عن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية»، موضحا أن «التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي»، مسجلا أن «هذا الميثاق سيساهم في تقنين الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم اللقاءات بين الأطراف الثلاثة».
وأشار أخنوش إلى أنه «على الرغم من الظرفية الاقتصادية الوطنية والعالمية الصعبة، ستظل الطبقة الشغيلة من أولوياتنا، وسنواصل العمل والحوار في شتنبر وماي المقبلين، وكلما سنحت الفرصة، لتحسين أوضاع هذه الطبقة المحورية».
وبدورها كشفت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تصريحات صحفية في أعقاب التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، أن الإجراء يتمثل في منح عطلة لمدة 15 يوما مدفوعة الأجر للزوج في حالة ازدياد مولود له، مضيفة أن الإجراء يأتي «بهدف مساعدة الزوجة والزوج في هذه المرحلة المهمة في حياتهما، لأن الدستور ينص على أن تربية الأطفال هي مسؤولية مشتركة بين الأب والأم».
في المقابل، شدد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على «أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل».
وشدد مخاريق على أن «الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الاجتماعي»، معتبرا أن هذا الاتفاق «يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب». وبسط مخاريق أهم مضامين هذا الاتفاق، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المئة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
