سفيان أندجار
كشفت مجموعة من التقارير الحديثة حول تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، أن هذه النسخة ستكون مربحة للدول المستضيفة (المغرب/إسبانيا/البرتغال) من جميع النواحي، وستكون البطولة الأقل تكلفة للبلدان المحتضنة عكس النسخ السابقة.
وجاء في تقارير أن البنيات التحتية متوفرة في البلدان التي ستحتضن مونديال 2030، وأنه سيتم تشييد ملعب واحد فقط في المغرب (ملعب الحسن الثاني ببنسليمان)، كما أن المباريات ستوزع بين البلدان الثلاثة، فيما ستجرى ثلاث مباريات في القارة الأمريكية، وهو الأمر الذي سيخفف العبء عن الدول المحتضنة، عكس تنظيم دولة واحدة للحدث الرياضي العالمي.
وأبرزت التقارير أن لجنة التنمية المستدامة مقتنعة بأن الدول الثلاث، بما فيها المغرب، ستضاعف الاستثمار من حيث الدخل والفوائد، وأن هذه البلدان تواجه فرصة حقيقية لتحويل صناعة الرياضة، وتعزيز خلق الثروة وفرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية في البنية التحتية والتكنولوجيا الرياضية.
ويتوقع أن هدف جعل بطولة كأس العالم 2030 «الأكثر استدامة في التاريخ». وتقول مصادر لجنة التنمية المستدامة إن الدول الثلاث ستعمل معا لضمان أقصى قدر من الكفاءة في تطوير كأس العالم، بدءا من استهلاك الطاقة للمنشآت الرياضية، وحتى نقل الوفود والمشجعين.
كما أبرز تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي جاء على لسان رئيسه جياني إنفانتينو، والذي رد على سؤال حول ما إذا كان يتعين على «الفيفا» والدول المستضيفة لمونديال 2030 التفاوض بشأن توزيع أكثر توازنا في ما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني، أو الجهات الراعية، بحيث يكون من الممكن استرداد الاستثمار.
إذ أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أهمية كأس العالم «وأن المكاسب تتجاوز الحقوق السمعية والبصرية أو الرعاية، وأنها تمثل- فرصة هائلة لإبراز صورة وسمعة البلدان الثلاثة في جميع أنحاء العالم، والتأثير بشكل إيجابي على اقتصاداتها، وقبل كل شيء، ترك إرث عظيم في تلك المجتمعات».
وبعيدا عن الربح المالي، كشف الخبير الاقتصادي فيكتور ماثيسون قي دراسة له سابقة أن المونديال يعد «الفخر الوطني». إذ جاء في تقرير: «إن كأس العالم قد لا تجعل البلدان غنية، إلا أن هناك بالتأكيد بعض الأدلة على أنها تجعل الناس سعداء». وأظهر تحليل لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2006 في ألمانيا، أنه على الرغم من الفوائد الاقتصادية المحدودة، فقد كانت هناك «زيادة كبيرة في سعادة المواطنين الألمان».
