مصطفى عفيف
أشهر رئيس جماعة مولاي عبد الله استقالته من رئاسة المجلس، في انتظار وضعها على مكتب عامل الإقليم، وهي الاستقالة التي أجمعت كل مكونات المجلس الجماعي على رفضها متشبثة بمولاي المهدي الفاطمي رئيسا لجماعة مولاي عبد الله.
وجاء إشهار الاستقالة من رئاسة المجلس الجماعي مولاي عبد الله، بحسب مقربين من الرئيس، لعدة اسباب، منها تعدد الالتزامات الخارجية والنيابية، في وقت اعتبر البعض الآخر أن الإعلان عن الاستقالة في هذا الوقت ليس عاديا وقد تكون له علاقة بالملفات القضائية المفتوحة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص مجموعة من الاختلالات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي أعطى بخصوصها الوكيل العام للملك بالبيضاء أمر بإجراء بحث بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام بشأن وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكشفت شكاية الجمعية، استنادا على تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في الشق المالي،
قيام الرئيس بتقديم مبلغ 999 مليون سنتيم دعما لفائدة مجموعة من الجمعيات خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم، خلال سنة 2021، لفائدة 14 جمعية دون أي مبرر قانوني أو اتفاقية شراكة، مقابل حرمان مجموعة من الفرق الرياضية من المنح خلال سنة 2021 بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.
وطالبت الشكاية بالتحقيق في المنح المالية التي صرفها الرئيس لكل من فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله التي تستفيد من مبالغ مهمة وصلت إلى 484 مليون سنتيم في سنة 2020، و400 مليون سنتيم في سنة 2021، وذلك في إطار اتفاقيات من أجل توفير النقل المدرسي للمتمدرسين من جماعة مولاي عبد الله، بحيث كشف التقرير أن هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وأن الفدرالية لا تتوفر على التقارير الخاصة بنفقات سنة 2020، إذ كشف تقرير الداخلية عن كون النقل المدرسي تم توقيفه ابتداء من يوم 20 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.
