طنجة: محمد أبطاش
علم «فلاش بريس» أن ملف المحطة الطرقية، الذي انفجر أخيرا بمدينة طنجة، مباشرة بعد تقديم موظفين تابعين للمجلس الجماعي شكايات تتضمن اتهامات ثقيلة، بدأت خيوطه تتشابك أمام لجنة خاصة تضم رئيس المصلحة المكلفة بالموظفين داخل الجماعة، فضلا عن الكاتب العام للجماعة ومقرر خاص، وذلك مباشرة بعد أن أدلى موظف بشهادة وصفت بالمثيرة أمام هذه اللجنة وبحضور مدير المحطة وزملائه الذين تقدموا بشكايات في ما يجري داخل أسوارها.
وحسب المعلومات المتسربة من اللقاء، فإن الموظف المذكور استشاط غضبا بعد تجاهل الشكاية، حيث كشف أن هناك فضائح مالية باعتباره مكلفا بمراقبة دخول وخروج الحافلات، في الوقت الذي وقع على إفادته في محضر أعد لهذا الغرض، موجها أصابع الاتهام إلى مسؤولين متورطين في أن بعض المداخيل لا يتم تسجيلها في السجلات الخاصة، خصوصا وأنه يتسلم كل مساء مبلغا ماليا من طرف أحد المسؤولين رغم عدم قانونيته، لكونه موظف دولة ويتلقى أجره من الوظيفة العمومية.
