برشيد: مصطفى عفيف
في خطوة تصعيدية قرر موظفو (ENSA) المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، بجامعة الحسن الأول بسطات، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تدشين دخولهم الدراسي بعد العطلة بخوض احتجاجات طوال الأسبوع الأول من شهر فبراير بداية بحمل شارة الاحتجاج لمدة أسبوع، تليها وقفة احتجاجية أمام إدارة المؤسسة يوم الخميس 4 فبراير 2021، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالتطورات الخطيرة التي تعرفها المدرسة الوطنية في الآونة الأخيرة والتي تخص التعاطي السلبي للإدارة مع شؤون الموظفين وسوء تدبيرها.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، بحسب بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو المدرسة الأسبوع الماضي أمام الإدارة، بسبب عدم حياد الإدارة في تدبيرها لانتخابات ممثلي الموظفين في مجلس المؤسسة، وما شاب هذه العملية من خروقات وضياع حقها في الترشح والتصويت في انتخابات مجلس الجامعة، وكذا إقدام الإدارة على افتعال صراعات وهمية بين الموظفين لتكسير وحدتهم، وهي أساليب وصفها البيان النقابي بكونها سببا في التأثير على السير العام للمؤسسة، وصلت إلى حد إقدام الكاتب العام للمؤسسة، بتنسيق مع المدير، على تقديم شكاية كيدية لدى النيابة العامة بابتدائية برشيد، ضد أحد الموظفين، انتقاما منه لرفضه الاستجابة لرغبات بعض الجهات بخصوص الترشح في انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس المدرسة للإطاحة بالمرشح الوحيد الذي كان عليه إجماع الموظفين.
وحمل المكتب النقابي المسؤولية إلى مدير المؤسسة وكاتبه العام بسبب ما وصف بعدم احترامهما المساطر القانونية والإدارية في تدبير نزاعات الموظفين، وتجاوزهما لكل الهياكل الإدارية والجامعية في هذا الشأن، خصوصا أن هناك عدة شكايات للموظفين ضد الكاتب العام لم يتم البت فيها، منددين في نفس الوقت بشخصنة المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة نظرا لغياب تصور واضح وعملي من أجل تجاوز هذه المشاكل والإكراهات، واللامبالاة بما قد تؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة.
وندد المكتب النقابي بما اعتبره سلوكا غير إداري للكاتب العام للمؤسسة، الحديث التعيين بهذا المنصب والذي يعتمد أسلوب الترهيب والإخضاع ضد الموظفين بدل العمل كفريق متكامل ومنسجم بأهداف موحدة، داعين في نفس الوقت رئيسة جامعة الحسن الأول بصفتها المسؤولة عن تدبير الجامعة ومؤسساتها إلى التدخل العاجل للوقوف على هذه الخروقات وتصحيح الوضع القائم بالمؤسسة، خصوصا أن الثقة بين الموظفين والإدارة افتقدت في ظل مثل هذه التطورات ويصعب استرجاعها في الوقت الراهن، بحسب المكتب النقابي.
يأتي هذا في وقت عبرت الإدارة عن تطبيق القرارات الإدارية كما ينص على ذلك القانون وأن أي موظف رأى أنه تعرض للظلم يمكنه اللجوء إلى الإدارة.
