خاض الموظفون بمقاطعة مولاي رشيد، وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة، بعد أشهر من المراسلات الداخلية بشأن الموظفين الأشباح، الذين أقر محمد جبيل، رئيس المقاطعة، في عدة دورات، بارتفاع أعدادهم وانعكاس ذلك على نجاعة الأداء الجماعي بالمدينة.
حمزة سعود
رفض الموظفون، خلال وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع الماضي، التصريحات الصادرة عن محمد جبيل بشأن وصف الساهرين على الجوانب الإدارية بالمقاطعة بالموظفين الأشباح، بحيث طالب المحتجون بفتح باب الحوار لتسليط الضوء على مجموعة من النقاط والتجاوزات التي تتضمنها تصريحات الرئيس وخطاباته خلال الدورات.
وطالب المحتجون بالكشف عن لائحة الموظفين الأشباح بالمقاطعة، خاصة بعد تصريحاته التي تضمنت، معطيات تشير إلى أن أزيد من 80 في المائة من الموظفين بمقاطعة مولاي رشيد جلهم أشباح، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الجماعيين بالمقاطعة يناهز 450 موظفا في الوقت الذي لا يشتغل منهم بالمقاطعة بين مصالحها الداخلية والخارجية سوى 50 موظفا.
وقال محمد جبيل، رئيس مقاطعة مولاي رشيد، إن هذه الفئة من الموظفين الأشباح ينهكون ميزانيات المجالس المنتخبة بالعاصمة الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالمقاطعات أو بجماعة الدار البيضاء، إذ تكلف قيمة أجور الموظفين الأشباح بالمقاطعة حوالي 3 ملايير سنتيم، وهي التصريحات التي أثارت احتقان عشرات الموظفين، وأخرجتهم إلى الاحتجاج بالمقاطعة.
وعبر الموظفون المحتجون، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن غضبهم خلال الوقفة الاحتجاجية واستعدادهم إلى سلك مختلف المساطر القانونية في مواجهة الرئيس بناء على تصريحاته الأخيرة، مطالبين الرئيس بتقديم اعتذار للموظفين المتضررين معبرين عن رفضهم التام بدورهم للموظفين الأشباح.
من جهته قال المستشار بمقاطعة مولاي رشيد هشام الطاهري الجوطي، إن فشل الرئيس في تدبير عدد من ملفات المقاطعة، يربطه بالموظفين الأشباح، بعد سنه سياسة إبعاد الموظفين عن عدد من الأقسام بالمقاطعة.
وأضاف الجوطي، في رده على تصريحات الرئيس المتعلقة بالموظفين الأشباح، أن باب التوظيف تحكم فيه رؤساء المجالس المنتخبة المتعاقبة قبل إغلاق باب التوظيفات سنة 2003، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة سمحت التسهيلات التي كانت تُقدم في الإدارات والمؤسسات التابعة للجماعات الترابية بتفريخ عدد من الموظفين الأشباح الذين يتحدث بشأنهم الرئيس في خطاباته خلال الدورات.
وخلص المستشار بمقاطعة مولاي رشيد، إلى أن الموظفين الجماعيين هم أساس العمل والمجهود في إخراج المشاريع إلى حيز الوجود، بحيث يبقى المنتخبون أقل تكوينا من الموظفين والمهندسين التابعين للجماعات الترابية والمقاطعات، مشيرا إلى أن تكوين بعض المنتخبين يبقى هزيلا بالنظر إلى اعتماده في الوصول إلى التسيير اعتمادا على أصوات الناخبين والمواطنين وليس كفاءاتهم في النجاح في مباريات ولوج الوظيفة العمومية.
واعتبر المستشار الجماعي بأن المسؤولية تبقى على عاتق المجالس المنتخبة المتعاقبة، الذين وظفوا عائلاتهم وأقاربهم وفق تسهيلات للولوج إلى هذه المناصب، الأمر الذي ساهم عبر عقود في تراجع أداء الإدارة بالمقاطعات وتزايد الضغط على ميزانياتها.
