حسن الخضراوي
قام العديد من الموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، أول أمس الاثنين، بتوديع محمد إدعمار القيادي في حزب العدالة والتنمية، بالاحتجاجات ورفع منشورات تعبر عن الابتهاج والتطلع إلى مستقبل أفضل مع المجلس الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن التذكير بجمود كافة الملفات الخاصة بالموظفين لسنوات، وعدم أداء مستحقاتهم وتعويضاتهم رغم توالي الوعود والمحاضر التي تم توقيعها بين الأطراف المعنية.
وقال أحد الموظفين إن توديع إدعمار بالاحتجاج، خلال حفل تسليم السلط بينه وبين الرئيس الجديد مصطفى البكوري، يأتي في ظل تهميش حقوق الموظفين بالجماعة الحضرية طيلة ولايتين من تسيير حزب العدالة والتنمية للشأن العام المحلي، ومعاناة جميع فئات الموظفين مع القرارات الانفرادية والتنقيلات التعسفية، والاحتجاجات والاعتصامات التي تمت حتى في الأعياد الدينية وشهر رمضان الكريم.
وأضاف المتحدث نفسه أن الموظفين بجماعة تطوان تم حرمانهم من التعويضات والمستحقات المتراكمة، بمبرر غياب الميزانية المطلوبة، علما أن ميزانية الموظفين من المصاريف الإلزامية التي يجب صرفها ومنحها الأولوية، طبقا لتعليمات مصالح وزارة الداخلية، فضلا عن كون الموظفين لا يتحملون مسؤولية الفشل في التسيير وتراجع المداخيل، وتراكم الديون على ظهر الميزانية.
وسبق للمكتب النقابي لموظفي وأطر جماعة تطوان، المنضوي تحت لواء النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكشف على أنه منذ رفعه للاعتصام غير المسبوق وطنيا، سجل عدم التزام محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية، بتنزيل مخرجات اللقاءات الحوارية التي دارت تحت إشراف سلطات العمالة، وذلك رغم منح المكتب النقابي المذكور الوقت الكافي لرئاسة الجماعة، قصد اختبار تجاوبها مع الملفات العالقة، سيما ملف تسوية متأخرات الترقية، والساعات الإضافية، ومنحة الأوساخ، وملابس العمال، وكذا الملف الشائك المرتبط بالتنقيلات التعسفية.
ووجه المكتب النقابي المذكور اتهامات لإدعمار بإمعانه في التنصل من الاتفاقات والتعهدات، وإصراره على مواصلة تدبير ملف الموارد البشرية بانفرادية، فضلا عن تراجعه عن تسوية مستحقات الترقية وفقا لما تم الاتفاق عليه، والمتوقفة عند سنة 2016، ولجوئه إلى تعويم الملف من جديد بإشهار ورقة تحيين الوضعيات الإدارية والمالية لجميع الموظفين الذين يدينون للجماعة بمستحقاتهم، وتأجيل سداد المتأخرات إلى وقت لاحق، دون استشارة النقابات ذات التمثيلية، ولا سلطات الرقابة.
وذكر بيان سابق لنقابيين، أن قائمة أجور شهر يوليوز السابق أتت خالية من أي تغيير، عكس ما تم ترويجه من طرف الرئاسة، كما طالبت أصوات بتدخل السلطات الإقليمية للبحث في شبهات عشوائية في تدبير ملفي الساعات الإضافية ومنحة الأوساخ، سيما وتسجيل نقابيين محتجين لشبهات توزيع غير عادل لهذين المكتسبين على كثير من الفئات.
