مريرت: مصطفى عفيف
نظم عدد من موظفي الجماعة القروية الحمام دائرة أجلموس إقليم خنيفرة، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة تزامنا مع انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي، وهي الوقفة التي عرفت مشاركة فعاليات جمعوية وحقوقية ونقابية للتعبير عن استنكارهم لما اعتبروها قرارات تعسفية والتي تصدرها رئيسة الجماعة القروية الحمام، في حق موظفين جماعيين والتي كان آخرها إصدار قرار توقيف موظفة عن العمل مع توقيف راتبها الشهري ابتداء من 5 دجنبر2016، وقرار آخر في حق موظف ملحق بقيادة الحمام الذي كان يخضع للعلاج بالمستشفى، ورغم توصل الجماعة بشهادة طبية قامت رئيسة الجماعة بإصدار أمر يقضي باقتطاع أجرة خمسة أيام، من دون تحويله على الخبرة الطبية.
كما عبر المحتجون خلال الوقفة نفسها عما وصفوه بسوء تسيير شؤون الجماعة القروية المذكورة من طرف الرئيسة، التي عملت بحسب تصريحات المحتجين، على نهج سياسة تصفية حساباتها مع الموظفين الجماعيين، والتي لم تكتف بإصدارها قرار الاقتطاع، بعدما أصدرت قرارا آخر بتاريخ 31 يناير الماضي عدد 20 يقضي باستمرار قرار توقيف موظفة عن العمل ووقف راتبها، إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية، في محاولة من رئيسة الجماعة القروية الحمام معاقبة الموظفة على وضعها ملفا لدى المحكمة الإدارية بمكناس في مواجهة رئيسة الجماعة القروية، من أجل إسقاط قرار التوقيف.
