النعمان اليعلاوي
يستعد موظفو جماعة الرباط لتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 7 دجنبر الجاري، احتجاجا على «خُروقات شابت تدبير مباريات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط». وقالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعة المحلية بجهة الرباط، إن نتائج هذا الامتحان «جاءت كما كان متوقعا كارثية وغير عقلانية»، مؤكدة توصلها بالعديد من الشكايات الموضوعة من قبل العديد من الموظفين التي تنتقد عدم احترام المرسوم الملكي الخاص بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
وعبرت النقابة عن انتقادها لما أسمته بمحاولة إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها مجرد محطة صورية لتمرير أسماء معينة من المقربين»، مستدلة على ذلك بنجاح إحدى الموظفات في هذه المباراة، فيما رسب رئيسها الإداري المباشر، وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعة المحلية بجهة الرباط، بإعادة تنظيم هذه الامتحانات بحُضُور ممثلين عن سلطة الرقابة لضمان الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية.
وندد الموظفون النقابيون باستبعاد مدراء المقاطعات من عضوية لجنة الامتحانات، بعدما تم استدعاؤهم بشكل رسمي سابقا، وهو ما اعتبروه «تخبطا يخفي نوايا مشكوك فيها»، مطالبين بإعادة تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بحضور ممثلين عن سلطة الرقابة «لضمان الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، بعدما تبين بالملموس فقدان الثقة بشكل تام بين فئات واسعة من الموظفين وعمدة المدينة».
الجدل الذي يلاحق تدبير العمدة أغلالو لامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، يأتي في الوقت الذي كان التنسيق الخماسي لنقابات موظفي الجماعات المحلية بمجلس المدينة، قد حمل رئيسة المجلس الجماعي «المسؤولية الكاملة لأي خرق لشفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط»، وطالب بتدعيم «الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال»، فيما وجه التنسيق الخماسي مراسلة إلى والي الجهة بصفته سلطة وصاية، لوقف ما وصفها بـ«المهزلة» والدعوة إلى تأجيل هذا الاستحقاق، مؤكدا أن أي «تجاوز أو تمييز في امتحانات الكفاءة المهنية بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها والدفع في اتجاه إعادة إنتاج ظروف الترقي المهني لفترات غابرة، لن يمر دون فضح ومحاسبة ومتابعة بجميع الوسائل التي يضمنها القانون».
من جانبه، وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لموظفي الجماعات المحلية، إن «الموظفين اليوم هم رهينة لرؤساء المجالس الجماعي» حسب النحيلي، الذي أشار في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «الموظفين في الجماعات المحلية كانوا يمنون النفس في إخراج جمعية الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم للوجود، وذلك بعد الاتفاق السابق مع وزارة الداخلية، غير أن هذا الأمر لم يتم، بالإضافة إلى النظام الأساسي الجديد الذي من شأنه تأطير العلاقة بين الموظفين ورؤساء هذه المجالس»، مبرزا أن الوضعية الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، متدهورة».
