محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادرها الموثوقة أنه رغم الدعاية التي اطلقتها الوكالة الوطنية للمياه والغابات من خلال موقع مديرية اللوجستيك والرأسمال البشري وعبر عدد من المسؤولين مركزيا وجهويا وإقليميا لإقناع الموظفين بتقديم طلبات إدماجهم في الوكالة فإن الجزء الأكبر منهم لازالوا مترددين في ملأ طلب الادماج عبر المنصة الالكترونية للموارد البشرية.
وكشفت المصادر أنه من أصل 3800 موظف في الوكالة الوطنية تقدم حوالي 800 موظف فقط بطلب الإدماج وهم في الغالب مسؤولون مركزيون وجهويون وإقليميون ورؤساء مراكز القرب، إضافة إلى موظفين مقبلين على التقاعد خلال السنوات الخمس المقبلة يتجاوز عددهم الألف وطنيا.
وأوضحت المصادر أنه في الوقت الذي كان يتعين فيه على الإدارة المركزية تعديل القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي تم فرضه بشكل فوقي وخارج نطاق أي مقاربة تشاركية وتنقيته من الأعطاب ومواءمته مع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في عدد من المقتضيات المهمة والتي كانت موضوع مذكرة نقابية منذ أكثر من سنتين، فضلت ممارسة التعتيم الإلكتروني عبر منصة الموارد البشرية لدفع الموظفين إلى ملء طلب الادماج دون القيام بالواجب.
وأكدت المصادر ذاتها أن القانون الأساسي للوكالة لا يليق بموظفي المؤسسات العمومية وأن أحكامه مستنسخة من أحكام الأنظمة الخاصة بالشركات ويتعارض مع أحكام القانون المحدث للوكالة الذي نص بشكل صريح على أن الوضعية النظامية للمستخدمين في الوكالة لا ينبغي لها أن تكون أقل من وضعيتهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأفاد مسؤول مركزي بالوكالة بأن الحل الوحيد للإدماج بشكل جماعي هو تعديل النظام الأساسي للمستخدمين ومواءمته مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومع أحكام القانون المحدث للوكالة نفسها لأن جزء كبير من الموظفين يرفضون مصادرة حقهم في الإلحاق بالشكل المنصوص عليه في الوظيفة العمومية وفي الوضع رهن الإشارة ويرفضون المقتضيات ذات الصلة بمجال التأديب والتي لا تنسجم اطلاقا مع المقتضيات الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، أفادت المصادر بأن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم الهومي صرف تعويضات مالية كبيرة عن التنقل لفائدة المدراء المركزيين والمدراء الجهويين ورؤساء الشعب بأثر رجعي (منذ يناير 2023) وقد تراوحت التعويضات بين 4000 و6000 درهم شهريا تنضاف إلى رواتبهم الضخمة التي تتراوح بين 35 ألف درهم و40 ألف درهم. وأوضحت المصادر ذاتها أن رؤساء الشعب الذين كانوا يتلقون راتبا شهريا يصل إلى 35 ألف درهم سيقفز راتبهم إلى 40 ألف درهم، كما سيرتفع راتب المدراء الجهويين إلى 45 ألف درهم شهريا. أما المدراء المركزيون فإن راتبهم سيتجاوز 50 ألف درهم شهريا تنضاف إليها سيارات فارهة، وفي الوقت نفسه يتعرض الكثير من الموظفين إلى عقوبات مالية من خلال تخفيض منحهم السنوية وحرمان البعض الآخر منها، وأضافت المصادر أن هذه الزيادات تأتي في ظل صمت نقابي مثير منذ أكثر من سنة.
ولكي يغري التقنيون الغابويون فقد صرف لهم الهومي منحة بمبلغ 6000 درهم وهو نفس المسلك الذي سيسلكه مع المهندسين الغابويين الذين سيستفيدون بدورهم من تعويضات التشجير والاستغلال الغابوي بأثر رجعي عن مهام أصبحت من اختصاص المقاولات الغابوية منذ سنوات، رغم أن حصيلة التشجير شبه منعدمة، في حين ستبقى باقي الفئات غير الغابوية محرومة من المنح والتعويضات وباقي الامتيازات.
