يرفض عشرات الموظفين بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مباشرة مهامهم داخل الشركة الجهوية الجديدة المستحدثة بالعاصمة الاقتصادية، دون توصلهم بنسخ من اتفاقيات الإطار، التي وقعتها وزارة الداخلية مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تحديد المهام المطلوبة منهم بشكل دقيق قبل الانطلاقة الرسمية لمهام الشركة الجهوية الجديدة مطلع الشهر المقبل.
حمزة سعود
ينتظر الموظفون في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التوصل بنسخ اتفاقيات الإطار التي وقعتها وزارة الداخلية مع الشركاء الاجتماعيين في مشروع الشركات الجهوية بالمغرب، بحيث ينتظر أن تحدد اتفاقيات الإطار هاته، آليات وطرق اشتغال الموظفين ورؤساء المصالح داخل أقسام الشركة الجهوية، قبل أيام قليلة من انتقال الموظفين بشكل رسمي للعمل بين أقسام «مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء سطات».
ووفقا لمراسلات توصلت بها «الأخبار»، يطالب فيها المستخدمون المقبلون على الانتقال من أقسام ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى الشركة الجهوية الجديدة التي تحمل اسم «مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء سطات»، بمزيد من التفاصيل حول مهامهم المستقبلية داخل الشركة الجهوية المستحدثة.
وتشير هذه المراسلات، إلى أن الشركة الجهوية الجديدة، أي «مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء سطات»، تستعين باللقاءات والندوات خلال الأسبوعين الماضيين لتسليط الضوء على مجموعة من النقاط الضبابية التي ترافق انتقال عشرات الموظفين إلى هذه الشركات، كما ترسم مسارات المهام المطلوبة منهم مستقبلا بين أقسام ومصالح الشركة دون توصل المستخدمين الجدد باتفاقيات الإطار، في ظل الاحتفاظ بها في سرية تامة.
وتشير تصريحات الموظفين، إلى أن القانون 31-13 الخاص بالحصول على المعلومة، يجب أن يتم احترامه، وتمكينهم من وثائق اتفاقيات الإطار مع قرب انطلاق المهام داخل الشركة الجهوية الجديدة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حتى يُحَضِر الموظف من جهته بشكل جيد لمباشرة المهام الجديدة المطلوبة منه.
وتستعد أزيد من 161 جماعة محلية، بجهة الدار البيضاء سطات، لإخراج، «مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء سطات»، وهي شركة جهوية متعددة الخدمات، ستتكلف بخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتتبع الدقيق لأداء شركة «ليدك» المفوض لها القطاع بمجموعة من الجماعات، خلال السنوات المقبلة قبل نهاية العقد الخاص بها سنة 2027.
وسيترأس محمد امهيدية، الوالي الجديد لجهة الدار البيضاء سطات المجلس الإداري لمجلس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بالدار البيضاء، إلى جانب 11 عضوا آخرين ضمنهم ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية، ورئيس مجلس الجهة ووممثلون وممثلات عن المديرية العامة للجماعات الترابية وممثل لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وممثل المكتب الوطني للكهرباء إلى جانب عضو مستقل.
وسيخول عقد التفويض من المجلس الإداري لمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، لصالح الشركات الخاصة المفوض لها القطاع، التدقيق أكثر مع الشركات الخاصة المفوض لها من طرف الجماعات الترابية، مع التدقيق أكثر في جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل المقدمة من هذه الشركات، على أن تتم المراقبة بشكل مستمر من طرف لجان مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع عوض لجان التتبع التابعة لكل جماعة محلية، بحيث ستوزع حصص رأسمال هذه المؤسسة بين الدولة بـ25 في المائة والجماعات الترابية بـ40 في المائة والمكتب الوطني للكهرباء بـ25 في المائة وجهة الدار البيضاء سطات بـ10 في المائة مع انطلاق خدمات المؤسسة على أن يتم تمكين الخواص من الاستثمار في القطاعات المعنية مستقبلا.
