محمد سليماني
قرر موظفو كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بكلميم الامتناع عن الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف المزمع تدشينه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 3 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء أشغال بنائه.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الأسباب التي جعلت موظفي هيئة كتابة الضبط يرفضون الالتحاق بالمقر الجديد لمحكمة الاستئناف، يعود إلى قيام وزارة العدل بمنح هيئة المحامين جناحا داخل البناية الجديدة يحتوي على سبعة مكاتب وفضاء مفتوح، كان مخصصا في البداية لموظفي المديرية الفرعية، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى جناح النيابة العامة في الطابق الثاني، بعدما كانوا يتوفرون على جناح خاص بهم.
وبناء على ذلك قرر موظفو العدل بعد اجتماع لعموم الموظفين يوم أول أمس الأربعاء، الدخول في مسلسل من الأشكال التصعيدية، صونا لما أسموه «المكانة الاعتبارية لكتابة الضبط داخل البناية الجديدة لمحكمة الاستئناف، حيث قاموا بالتوقيع على لائحة للممتنعين عن الانتقال للمقر الجديد احتجاجا على تفويت مقر المديرية الفرعية بمكاتبه السبعة وجميع مرافقه لهيئة مستقلة مساعدة للقضاء، وترحيل موظفي المديرية الفرعية منه وتكديسهم مع موظفي النيابة العامة في الطابق الثاني للبناية».
وطالبت هيئة كتابة الضبط وزارة العدل بتطبيق مقتضيات القانون رقم 54-19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والتي تعتبر المحاكم بصريح المادة الثانية منه، مرفقا عموميا الهدف منه خدمة حاجيات المرتفقين وتحقيق المصلحة العامة، وليس خدمة مصالح خاصة، كما اعتبر موظفو الهيئة أن «تمكين هيئة مستقلة مساعدة للقضاء بعينها من مرفق عمومي دون باقي الهيئات الأخرى خرقا للقانون وتعسفا على حقوق الموظفين وانتهاكا صريحا للمرفق العام».
وعلى إثر ذلك سيقوم موظفو كتابة الضبط بحمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع ابتداء من يوم الاثنين 26 شتنبر، يليها تنظيم وقفات احتجاجية أيام الخميس 29 شتنبر، ويوم الاثنين ثالث أكتوبر المقبل ببهو المحكمتين الابتدائية والاستئناف، وذلك تزامنا مع حلول وزير العدل عبد اللطيف وهبي لتدشين محكمة الاستئناف الجديدة. كما قرر الموظفون مقاطعة الانتقال إلى المقر الجديد ومقاطعة حفل تدشينه في ظل بقاء الوضع على ما هو عليه.
وسبق للمكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل أن خرج ببلاغ ناري له يوم سابع يوليوز الماضي كشف فيه حيثيات توزيع مرافق النيابة الجديدة لمحكمة الاستئناف، مبرزا أن «منطق الغلبة تطور إلى منطق (لوزيعة) خلال تقسيم مرافق البناية الجديدة، عن طريق تحريك الهواتف على حساب الاجتماعات الرسمية والتدبير المهني المعقلن». وأضافت النقابة أن منح هذا الجناح لهيئة مساعدة للقضاء جاء بغرض «الإرضاء السياسي لفئة معينة، بإقحام منتخب معروف بالجهة ينتمي مهنيا للهيئة التي منح لها الجناح، وينتمي سياسيا لحزب وزير العدل».
وأكد النقابي إبراهيم السعيدي عن الفيدرالية الديمقراطية للعدل بكلميم في تصريح خص به «الأخبار»، أن «جميع الموظفين يرفضون الانتقال إلى المقر الجديد في ظل هذا الاستيلاء غير المشروع، حيث إن ما هو معروف هو أن هيئة المحامين يمنح لها مكتب واحد فقط داخل محاكم الاستئناف في إطار العرف فقط»، وأضاف المتحدث أن «دائرة الاستئناف كلميم- طانطان لا تتوفر في الأصل على هيئة للمحامين، لأن عدد المحامين بكلميم لا يتجاوز 50 محاميا، في حين أن الشرط الأساسي لتأسيس هيئة مستقلة هو ضرورة توفر 200 محام».
