مصطفى عفيف
ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسماه ضرب حرية الإضراب بعرض الحائط، بعدما فوجئت الأطر الصحية خلال عملية استخلاص رواتبها عن شهر شتنبر، باقتطاعات عشوائية تراوحت بين 460 و1500 درهم، والتي همت بالأساس اقتطاع يومي عمل بعد تنفيذها لإضرابين عامين ناجحين ضد السياسة اللاشعبية للحكومة وضد المساس بحقوق ومكتسبات أنظمة التقاعد، وذلك يومي 11 و24 ماي الماضي. وهي الاقتطاعات التي اعتبرتها النقابة محاولة من الحكومة لترهيب الأطر الصحية، خاصة أن هذه الاقتطاعات تمت خارج الضوابط القانونية وتميزت بعدم احترامها للمساطر الإدارية الجاري بها العمل (الاستفسار، الإشعار بالاقتطاع).
