مصطفى عفيف
عادت من جديد موجة الاحتقان داخل قطاع الصحة بإقليم برشيد، بسبب الطريقة التي يتم بها صرف تعويضات «كورونا» بالنسبة لعدد من الأطر العاملة بمراكز التلقيح أو المرتبطة بالعمل الميداني الخاص بكوفيد.
كما عبرت باقي الأطر الصحية عن استغرابها من الطريقة التي يتم بها صرف التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، الوحدات المتنقلة، البرامج الصحية والحملات، وهي ملفات وجدتها المندوبة الإقليمية لقطاع الصحة بإقليم برشيد، أمامها بعدما عجزت الإدارة السابقة عن حلها نتيجة الصراعات الداخلية بين بعض الجهات بالقطاع والتي تحاول اقتسام كعكة التعويضات على المقربين من تيار نقابي دون آخرين.
هذا وكشفت مصادر من داخل قطاع الصحة عن مجموعة من الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع الصحة بإقليم سطات، وهي اختلالات أصبحت تدفع بالمندوبة الجديدة إلى الرحيل بعدما وجدت نفسها أمام مجموعة من الملفات الشائكة وطالبت بالتدخل الفوري للجهات الوصية على القطاع من أجل وقف نزيف الاختلالات التي يعيشها المستشفى الاقليمي ومستشفى الطب النفسي الذي يعرف فراغا إداريا بعد مغادرة المدير السابق، وهي مشاكل جعلت الموظف يجد صعوبة في الاشتغال بسبب غياب محاور رسمي، ما وصفته الشغيلة الصحية ببرشيد بالاستهتار بحقوق المعنيين بالأمر وتأجيج الاحتقان داخل القطاع، بعد الكشف عن الفضائح التي يتم بها التعاطي مع التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية بالمؤسسات الاستشفائية ومصلحة كوفيد بالإقليم وكذا الوحدات المتنقلة والبرامج الصحية والحملات وما يشوب هذه العملية من ريع مالي يستفيد منه محسوبون عن جهات معينة، في وقت يطال الحيف والإقصاء من يستحق تلك التعويضات.
