الدار البيضاء: مصطفى عفيف
عاد، من جديد، موظفو الجماعات الترابية بالمغرب، ومنهم حاملو الشهادات خاصة، الذين لم تتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بحسب الشهادات والترتيب، لمطالبة وزير الداخلية بالتدخل من أجل إنصاف هذه الفئة من موظفي الجماعات الترابية وتسوية وضعيتها.
وتأتي مطالب موظفي الجماعات الترابية بالمغرب من أجل تسوية وضعيتهم، بعدما كان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية وجه، في أكثر من مناسبة، رسائل في الموضوع إلى المجالس المنتخبة لحثها على التعجيل بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات بالجماعات الترابية، لكن جميع هذه المطالب ظلت حبرا على ورق نتيجة حسابات سياسية.
وحمل الموظفون المعنيون المسؤولية في هذا التأخير لرؤساء المصالح ببعض الجماعات لأسباب وصفها المكتب الوطني بالانتقامية من موظفين بعينهم.
وطالب عدد من موظفي الجماعات الترابية بالمغرب، وزير الداخلية، بالتدخل من أجل النهوض بالموارد البشرية والارتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية، وذلك استجابة لما تم الوقوف عليه من طرف المكتب الوطني للمنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، من خلال قيامه بعملية تشخيص للوضعية الإدارية ودراسة مطالب حاملي الشهادات بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الإدارية، ودعوا الوزير إلى التواصل معهم وتلقي طلباتهم، مؤكدين على أن ظروفهم تستوجب الإسراع في العمل على تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، لما يعتبر من أهم الأولويات التي يجب الانكباب عليها ومعالجتها، خصوصا أن منهم كفاءات ومستويات علمية تزخر بمؤهلات للرفع من مستوى العمل التنموي والرقي بالجماعات الترابية.
وأكد المكتب الوطني أن الإدارة الجماعاتية تحتاج اليوم لآليات جديدة والعمل على تجويد الخدمات والرفع من المردودية لقضاء مصالح المواطنين والمواطنات، وهي آليات تستوجب التدخل قصد دراسة المطالب العادلة والمشروعة ودراسة سبل إدماج جميع الموظفين حاملي (الدكتوراه والماستر والإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشهادات ودبلومات التكوين المهني)، اعترافا بالكفاءات ووفقا للسلالم التي تعادل الشهادات ودبلومات التكوين المهني، وتماشيا مع التوجهات الدستورية وما كرسه دستور 2011 في إقرار مبدأ المساواة، وهو ما يقتضي تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات أسوة بموظفي جميع القطاعات الوزارية الأخرى.
