النعمان اليعلاوي
يتواصل التصعيد النقابي في أوساط موظفي الجماعات الترابية، حيث أعلن التنسيق الثلاثي لنقابات الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوضه إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 29 و30 نونبر الجاري، منددا باستمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية وتراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز، حسب التنسيق النقابي، الذي يضم ثلاث مركزيات نقابية، والذي ندد بغياب التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض واستمرارها في نهج أسلوب التسويف والتجاهل وتحريف الحقائق ونقضها للالتزامات والتعهدات السابقة ورفضها لكل الاقتراحات والمبادرات.
في السياق ذاته، نددت النقابات بسياسة اللامبالاة رغم المراسلات التي وجهت لوزير الداخلية وإشهار العديد من البلاغات والبيانات التي تسائل الوزارة المسؤولة عن مآلات الحوار القطاعي وأسباب تعثره وتوقفه المفاجئ، ورغم خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 5 يوليوز الماضي، والإعلان عن خطوة ثانية بخوض إضراب وطني يوم الخميس 26 أكتوبر الماضي، كل ذلك مقابل غياب تام لوزارة الداخلية. فيما حمل التنسيق النقابي، وزارة الداخلية، كامل المسؤولية في ما ستؤول إليها الأوضاع داخل القطاع جراء استمرار نهج سياسة الآذان الصماء.
من جانبه، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن عدد «موظفي الجماعات الترابية لا يتجاوز 80 ألف موظف في الوقت الذي كان قبل سنوات 180 ألفا، وهو ما يعني أن القطاع فقد 100 ألف موظف في السنوات الأخيرة»، مبرزا أن «قطاع الجماعات المحلية يضم خيرة الأطر من مهندسين وخريجي المدارس العليا والجامعات، غير أن حياتهم المهنية تكون رهينة مزاجية المنتخبين، حيث إن موظفي جماعة الرباط، على سبيل المثال، لم يحصلوا بعد على التعويضات الخاصة بالأعمال الشاقة، وهو مثال واحد عن عشرات الجماعات التي يعاني داخلها الموظفون من الحيف والإقصاء وثقل المهام»، وأن «النقابات كانت دخلت في حوار مع الوزارة الوصية منذ أكثر من عامين، وذلك على أمل إعداد وتقديم المقترحات بشأن هذا النظام، قبل أن نتفاجأ بأن الوزارة تعد مقترحات مغايرة».
