موظفون يتهمون عمدة فاس بالتستر على “الأشباح”

يتنامى الغضب في صفوف الموظفين في المجلس الجماعي لفاس بسبب اتهام العمدة الأزمي بالتقاعس في حسم ملف الموظفين الأشباح الذين لم يسبق لهم أن ولجوا مقر الجماعة الجديد في “شون د كورس ” بوسط المدينة. واكتفى العمدة الأزمي، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من ولايته دون إنجازات لتهيئة وتأهيل المدينة، وفي ظل موجة انتقادات حادة لحصيلته، بتعميم مذكرة على الموظفين الذين يواظبون على الحضور وعلى أداء مهامهم، تطالبهم بتسجيل الحضور باستعمال آلات مخصصة للمراقبة. وهدد العمدة الأزمي الموظفين الذين لا يسجلون أنفسهم عند الخروج أو الدخول إلى مقر الجماعة، بتصنيفهم غائبين عن العمل وتطبيق مسطرة الاقتطاعات من الراتب الشهري في حقهم.

وتساءل الموظفون الغاضبون عن مآل ملف الموظفين الأشباح في الجماعة، وعدد منهم من المحسوبين على العمدة السابق، الاستقلالي حميد شباط. وأشارت المصادر إلى أن العمدة الأزمي لم يسبق له أن فتح ملف هؤلاء الموظفين حتى لمعرفة حقيقة الوضع داخل الجماعة، في وقت سبق لحزب العدالة والتنمية، في زمن معارضة العمدة السابق، أن تبنى هذا الملف، ووعد في الحملة الانتخابية بتصفيته. ويذهب الموظفون إلى أن العمدة الأزمي، في مقاربة تدبير غير واضحة بالنسبة لهم، عمد إلى تقريب عدد من رموز التدبير الإداري التي كانت اليد اليمنى للعمدة السابق شباط، وكرسها في مناصب المسؤولية، ومنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات، وأصبحت هي التي تقدم المشورة للعمدة الأزمي ونوابه في أي صغيرة وكبيرة.

وإلى جانب إجبار الأزمي الموظفين الصغار على التسجيل في آلات متخصصة، بعد ثلاث سنوات من ترؤسه المجلس الجماعي، فإن عددا من هؤلاء الموظفين، في المقابل، يواجهون مكاتب فارغة بدون صلاحيات تذكر، إذ أن نواب العمدة الأزمي سحبوا كل الملفات وكل الصلاحيات من الموظفين، وظلوا يراكمون الملفات في مكاتبهم، بينما أصبح عدد من الموظفين في حالة تشبه العطالة. وربطت المصادر بين هذه الوضعية ووضعية فقدان الثقة لنواب العمدة في المحيط. ولم تسفر هذه الوضعية إلا عن تأخر كبير في دراسة ملفات المواطنين ومنح الرخص، كون نواب العمدة يعانون من غياب الجرأة في مباشرة المهام، ويفتقدون للدارية اللازمة، ويكرسون انغلاقهم في التعامل مع المحيط داخل الجماعة وخارجها، وهو الوضع الذي أدى إلى دخول مدينة فاس غرفة الإنعاش، حسب عدد من المتتبعين المحليين.