علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن حالة من الفراغ الخطير تعيشها وضعية الموظفين الجدد بعد التحاقهم ما بين شهر شتنبر وفبراير، موضحة أن كل الموظفين لا يتوفرون على التغطية الصحية، إلا بعد حصولهم على أول أجر خلال السنة المالية الموالية بعد شهر مارس.
وأضافت المصادر نفسها أن أي موظف جديد قد يصاب بمرض، أو يقع ضحية حادثة سير، فلن يجد أي تغطية من لدن صندوق الضمان الاجتماعي، رغم الاقتطاع المسبق للموظف.
موردة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى وزارة التربية الوطنية لا تبذلان أي مجهود لوضع حد لهذه المرحلة الانتقالية غير المحمية بالتغطية الاجتماعية. مشيرة إلى أن المئات من الحالات المستعجلة صحيا تحدث كل سنة، دون أي يتم إيجاد حل لهذا الفراغ القانوني.
