مراكش: عزيز باطراح
أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش ثلاثة موظفين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بـ «سيدي يوسف بن علي» بمراكش، السجن المدني رهن التحقيق، بعد الاشتباه في تورطهم في عملية نصب على مواطن أمريكي من أصل مغربي، وحصولهم على مبلغ مالي قيمته 60 مليون سنتيم، عبارة عن رشوة مقابل تسوية وضعية عقار في ملكية الأمريكي.
وتعود فصول هذه القضية إلى بضع سنوات خلت، عندما قرر المواطن الأمريكي ذي الأصل المغربي العودة إلى بلاده، بعد عقود من الغربة في الولايات المتحدة الأمريكية، والاستثمار في مجال السياحة، حيث تمكن من إخراج مشروعه السياحي إلى الوجود سنة 2009.
وحسب المستثمر الأمريكي ذاته، فإن مشروعه السياحي الموجود بضواحي المدينة الحمراء، عبارة عن فيلات ومؤسسة فندقية تشغل حوالي 100 عامل، غير أن حياته ستتحول إلى جحيم مباشرة بعد اتصال بعض موظفي المحافظة العقارية به، حيث عرضوا عليه مشروع تقسيم الفيلات إلى صكوك عقارية منفردة بدل صك عقاري واحد، وهو الأمر الذي سيرفع من القيمة المادية لهذه الفيلات.
وأضاف المشتكي أن الموظفين المذكورين طلبوا منه مبلغا ماليا قدره 45 مليون سنتيم مقابل إنجاز الملف، على أساس أن تكاليفه المادية محددة في 15 مليونا، والـ30 مليون المتبقية عبارة عن رشوة وأتعاب سيتقاسمها الموظفون الأربعة.
وحسب المشتكي دائما فقد وافق على العرض، وسلم الموظفين المذكورين في اليوم الموالي مبلغا ماليا قدره 10 ملايين سنتيم عبارة عن شيك مسحوب من أحد البنوك، ومبلغا ماليا مماثلا نقدا، ليواصل بعدها دفع مبالغ مالية متفاوتة بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، قبل أن يطالب المشتكى بهم بمبالغ إضافية، بعد دخول أطراف أخرى على الخط، ليرتفع المبلغ إلى 60 مليون سنتيم.
وأكدت الشكاية ذاتها أن عدد المتورطين في هذه العملية ارتفع إلى ثمانية أشخاص، ظلوا جميعهم يماطلون المستثمر، قبل أن يقفلوا هواتفهم النقالة في وجهه، وبعد تهديده لأحدهم بتقديم شكاية إلى النيابة العامة، سارع إلى تمكينه من مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم عبارة عن شيك، تبين في ما بعد أنه بدون مؤونة، ما اضطر معه المشتكي إلى تقديم شكاية ضد المتورطين.
هذا، وتم اعتقال ثلاثة موظفين أحيلوا على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، فيما لازال البحث جاريا عن أربعة أشخاص آخرين، اختفوا عن الأنظار ويتعلق الأمر بـ(أ.ب) رئيس مصلحة، و(ف.ب) مساعد الرئيس، و(إ.ج) مهندس طبوغرافي، و(ع.ل) موظف بالمحافظة العقارية.