أعلن مجلس الوزراء الروسي، أمس الأربعاء، أن روسيا ستوقع اتفاقية مع حكومة المغرب بشأن التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية، ويتضمن مشروع هذه الوثيقة بناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، حسبما جاء في أمر للحكومة الروسية منشور بموقع المعلومات القانونية.
ووفق وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد تم تصديق مسودة الاتفاقية الحكومية التي قدمتها شركة “روساتوم” الروسية التي تم تنسيقها مع وزارة الخارجية الروسية، بالإضافة إلى جهات أخرى، والتي سبق أن تم تطويرها مع الجانب المغربي. وصدرت تعليمات لـ”روساتوم”، إلى جانب وزارة الخارجية الروسية، لإجراء محادثات مع الشركاء المغاربة، وتوقيع اتفاقية عند التوصل إلى اتفاق.
ومن بين مجالات التعاون بين روسيا والمغرب حول الذرة السلمية في مسودة الاتفاقية: “تصميم وبناء مفاعلات الطاقة والبحوث النووية، وكذلك محطات تحلية المياه ومسرعات الجسيمات الأولية”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يُعد ثاني شريك لروسيا على الصعيدين العربي والأفريقي بحجم مبادلات يناهز 2.5 مليار دولار أمريكي سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز 200 مليون دولار سنة 2001، وعرفت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث ساهمت الاجتماعات السنوية اللجنة المشتركة بين البلدين في تكثيف التعاون الاقتصادي وتوسيعه ليشمل مجالات الصيد والسياحة والتعاون العلمي والتقني.
ويتمتع البلدان بوجود علاقات متينة في شتى المجالات، من بينها المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي والمغرب في 1 سبتمبر/ أيلول عام 1958.
