النعمان اليعلاوي
خلف قرار الحكومة الرفع من أسعار قناني الغاز، بزيادة درهمين ونصف في سعر القنينة الصغيرة، و10 دراهم للقنينة من الحجم الكبير، وذلك تنزيلا للإصلاح الذي أقرته الحكومة لصندوق المقاصة، ردود فعل متباينة في صفوف مهنيي التوزيع.
محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، قال إن «المهنيين تفاجؤوا بقرار الزيادة في أسعار قناني الغاز، والذي صدر عن الحكومة»، مضيفا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «قرار الزيادة في أسعار قناني الغاز كان منتظرا منذ حوالي شهر أو عشرين يوما، وقد عبرت الحكومة عن هذا التوجه بشكل صريح، غير أننا لم نكن نتوقع أن تكون طريقة تنزيل هذا القرار بهذه الصيغة المفاجئة».
في السياق ذاته، انتقد بنجلون في حديثه لـ«الأخبار» الصيغة التي صدر بها القرار، بحيث «لم يتضمن أي زيادة في هامش ربح الموزعين والمستودعين بالجملة، على الرغم من ارتفاع التكلفة، في النقل واليد العاملة»، مضيفا أن «مبرر الحكومة في اتخاذ القرار بشكل مفاجئ، وعدم الإعلان عنه إلا حين عشية تطبيقه، هو محاولة تجنب أي تخزين أو احتكار»، مبرزا أنه «لم يتم التواصل معنا بخصوص تنزيل قرار الزيادة، بل إن عددا من مسؤولي الوزارة الوصية لم يكونوا على علم به».
وبخصوص تنزيل قرار الزيادة في المحال التجارية، أوضح بنجلون أنه «تم الرفع من الأسعار وفق التعريفة الجديدة التي حددتها الحكومة ابتداء من يوم الاثنين، على اعتبار أنه لا نتوفر على مخزون لهذه المادة»، مبرزا أن «حالة الغضب في صفوف الموزعين وصلت حد تهديدهم بوقف التوزيع، لكن لا يمكن اتخاذ هذه الخطوة، وننتظر جلوس الحكومة معنا للحوار حول اللاحق من الإجراءات».
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، قد عقدت اجتماعا «تنسيقي» الطابع دعت إليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع جامعةً مُمثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب.
ويدخل هذا الاجتماع، بحسب ما ذكرت وزارة الانتقال الطاقي «في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان»، وهو ما يعني استمرار الحكومة في مواكبتها قرار الشروع في «الرفع التدريجي والجزئي من أسعار غاز البوتان»، الذي وضعته مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، ضمن هدف تمويل برامج «الدعم الاجتماعي المباشر» لفائدة الأسر.
