تطوان: حسن الخضراوي
رفع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في مشروع الميزانية المخصصة لصيانة العتاد المعلوماتي لسنة 2024، من 20 مليون سنتيم تم التأشير عليها وقبولها لسنة 2023 إلى 90 مليون سنتيم متوقعة للسنة الجارية، ما طرح مجموعة من الاستفهامات حول أسباب الرفع من الميزانية المذكورة، وضرورة التفصيل في الأمر لكشف الحيثيات والظروف، سيما في ظل خفض مصاريف أخرى للصيانة المتعلقة بتجهيزات مكاتب وما شابه ذلك.
وظهر من خلال مشروع ميزانية مجلس جهة الشمال خفض فواتير الصيانة الاعتيادية لأثاث وتجهيزات المكاتب لتصبح 10 ملايين سنتيم بدل 14 مليون سنتيم المقبولة عن سنة 2023، فضلا عن خفض فواتير الصيانة الخاصة بشبكات الهاتف والماء والكهرباء بـ4 ملايين سنتيم، مع خفض الصيانة الاعتيادية للعتاد التقني لتصل إلى 10 ملايين سنتيم كتوقع لسنة 2024، بدل 14 مليون سنتيم المقبولة بميزانية سنة 2023.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مجلس مورو أصبح مطالبا بالتقشف في كل المصاريف والعمل على ترشيد النفقات الخاصة بسيارات الجهة، التي تم توزيعها على رؤساء لجان ونواب ويستعمل بعضها في السياحة والأغراض الشخصية، ناهيك عن بحث المردودية في كل المشاريع أو التسويق الإشهاري للجهة، والعمل على التدقيق في دعم الجمعيات وتتبع صرف الملايين من المال العام، ومدى تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة بين مجلس الجهة والأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تشجيع الاستثمارات وجلب المستثمرين يتطلب الرفع من مداخيل مجلس جهة الشمال، وذلك قصد تنفيذ مشاريع تجهيز وصيانة البنيات التحتية المهترئة، وتقوية وتوسيع الشبكة الطرقية والسكة الحديدية الرابطة بين المناطق الصناعية والتجارية والميناء المتوسطي وطنجة، فضلا عن هيكلة المنتجعات السياحية القروية، وتشجيع إقامة فنادق وإقامات فخمة، والرفع من جودة الخدمات ومواكبة التطور السياحي العالمي.
وكان مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة رفع من الميزانية المخصصة للاستقبال والإطعام والنقل لتصل إلى 200 مليون سنتيم بمشروع ميزانية سنة 2024، عوض المصاريف المقبولة لسنة 2023 التي بلغت 155 مليون سنتيم، فضلا عن تخصيص 60 مليونا لأداء رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية، والرفع من مصاريف الإعلانات وتكاليف النشر من 25 مليون سنتيم مقبولة عن سنة 2023 إلى 35 مليون سنتيم بمشروع الميزانية الخاصة للسنة الجارية.
